كتب - حسن الستري:
قرر بلدي العاصمة في جلسته أمس التقدم بشكوى لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن عدم تعاون وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي معه، وقرر تعليق جلسته القادمة احتجاجاً على عدم تعاون الكعبي والإدارة العامة للتخطيط العمراني.
وشن المجلس هجوماً شرساً على إدارة التخطيط العمراني «لتقصيرها وعدم ردها على خطابات المجلس المتكررة، الأمر الذي أدى إلى تعطل المشاريع الخدمية في دوائر العاصمة».
وأكد رئيس المجلس مجيد ميلاد أنه تم دعوة مدير إدارة التخطيط العمراني عبدالله الزايد لحضور جلسة الأمس والجلستين الماضيتين، لمناقشة موضوعات في الجلسة تتعلق بالإدارة أهمها عدم الرد على خطابات المجلس، بيد أنه لم يحضر ولم يبلغ المجلس اعتذاره. وحمل ميلاد إدارة التخطيط العمراني المسؤولية الكاملة في تعطل مصالح المواطنين وتأخير المشاريع التي تحتاجها دوائر محافظة العاصمة لتقصيرها في العمل البلدي وتلكؤها في الرد على خطابات المجلس.
العضو البلدي حسين قرقور أشار لقرارات مهمة معطلة بسبب عدم تعاون المسؤولين في إدارة التخطيط العمراني، موضحاً أن المجلس البلدي يحتاج إلى رأي الإدارة بشأن الكثير من القرارات، وأشار إلى أن اللجنة الفنية تستلم رد وزارة الأشغال قبل إدارة التخطيط العمراني، كما إن ردود إدارة التخطيط العمراني على توصيات مكتب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني تأتي سريعة وخلال وقت قياسي.
واتفق قرقور مع ميلاد في أن عدم حضور مدير إدارة التخطيط العمراني لاجتماع المجلس رغم دعوته تعتبر عدم تعاون وتهرباً من المسؤولية الواقعة على عاتقه، وفي حال انشغاله يجب أن يكلف من يحل مكانه من مسؤولي الإدارة.
وأكد أن إدارة التخطيط العمراني وافقت على مشاريع مخالفة للاشتراطات البلدية منها مدرسة في السقية ومشروعات ومجمعات حصلت على موافقة بينما بها مخالفات كثيرة. من جانبه، أكد العضو محمد الحواج تجاهل إدارة التخطيط العمراني لتوصيات وخطابات المجلس البلدي أدى لتعطل مصالحه، وطالب بحضور مدير إدارة التخطيط عبدالله الزايد لجلسة المجلس لتوضيح المشكلات العالقة وعدم التهرب من المسؤولية للمرة الثالثة دون عذر.
ورد رئيس دائرة التخطيط الوطني عيسى البوعينين بوجود قرار من إدارة التخطيط العمراني بأن المجلس يخاطب الوزير الكعبي، والوزير يحولها على التخطيط فيما يتعلق بالمشاريع، أما ما يتعلق بالاستفسارات، فيمكن مخاطبة الإدارة.
وأجابه رئيس المجلس مجيد ميلاد «التوجيه مخالف للقانون، من حقنا مراسلة أي جهة من الجهات ومن ضمنها التخطيط العمراني، وإن سلمنا بصحة القرار، فإنه لا يسير بأثر رجعي، لم لا ترد على المراسلات، لا أن يأتي الرد بدواع واهية، على الأقل أجيبونا على الرسائل التي أرسلت من قبل. وقرر المجلس سحب ترخيص مقهى عمار تايم بمجمع 327، وبين رئيس اللجنة الفنية حسين قرقور أن المجلس أرسل خطاباً إلى مدير عام بلدية المنامة يتضمن شكوى من الأهالي يعبرون فيها من انزعاجهم والتزاحم في مواقف السيارات في المنطقة، كما بين أنه مخالف لتقديمه الشيشة دون موافقة النشاط، إضافة إلى أن بلدية المنامة أوقفت السجل التجاري منذ 3 شهور ماضية، ناهيكم عن وقوع المقهى على شارع غير تجاري.
وأيده نائب رئيس المجلس محمد منصور، وذكر أن المقهى سجلت ضده مخالفات تتوجب إغلاقه، وهي مخالفات واضحة وجارية تحت علم الجهاز التنفيذي الذي لم ينفذ قرار الإغلاق حتى الآن.
العضو فاضل عيسى، أنحى باللائمة على وزير البلديات والتخطيط العمراني لأن فتح المقهى تم بطريقة مخالفة للقانون، وأشار لاحتواء الدائرة السابعة على عدد من المشاريع التجارية المخالفة لتنظيم الاشتراطات والتي حصلت على موافقة من إدارة التخطيط العمراني.
وأقر المجلس توصية اللجنة الفنية بإلزام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهاز التنفيذي ببلدية المنامة بأخذ موافقة المجلس البلدي على جميع المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
وأكد رئيس اللجنة الفنية حسين قرقور أن وزارة البلديات تقوم بتمرير المشاريع ذات الطبيعة الخاصة دون أخذ رأي أو موافقة المجلس البلدي، منها مشاريع ضخمة كالفنادق والمجمعات التجارية والمدارس الخاصة والعيادات بالقرب من المناطق السكنية مما يسبب مشكلات بين المواطنين والمجلس البلدي، وزاد عليه نائب رئيس المجلس محمد منصور «المشاريع ذات الطبيعة الخاصة مدخل من مداخل إبليس وتورطنا مع الناس». وأقر المجلس إيقاف الترخيص لمدرسة خاصة بمجمع 330 لمخالفتها للاشتراطات التنظيمية التي حددتها الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
وبينت اللجنة الفنية في تقريرها أن إنشاء المدرسة تم دون علم المجلس البلدي ومن دون علم وزارة التربية والتعليم، إذ بين مندوبها في اجتماع اللجنة الفنية أن الوزارة فوجئت بالمدرسة رغم أنها الجهة المختصة لإصدار الرخص التعليمية، وحاولت الوزارة قدر المستطاع تصحيح الرسومات بما يتوافق مع الاشتراطات المخصصة لهذه المشاريع.
وذكرت أن إنشاء المدرسة مخالف للاشتراطات التخطيطية المعتمدة من إدارة التخطيط العمراني والتي تنص على أن يكون الموقع بعيداً عن التقاطعات الرئيسة بمسافة لا تقل عن 50 متراً، كما تقع المدرسة على مصنفة كعمارات 4 طوابق. وأوضحت اللجنة أن الوزير رد على قرار سابق للمجلس البلدي بتجميد تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة في الدائرة الخامسة، حيث امتنع عن الموافقة من الناحية التخطيطية إذا تم الالتزام بتوفير معايير مواقف السيارات، في حين رخصت الوزارة للمدرسة المذكورة دون مراعاة اشتراطات الإدارة العامة للتخطيط العمراني. ووافق المجلس على تخصيص عقار لإنشاء مبنى نموذجي لرعاية الوالدين وصندوق خيري، وذلك لتوفير خدمة عامة لأهالي العاصمة بناء على طلب العضو عدنان النعيمي الذي طلب استملاك أحد عقارين، وشرح طبيعة العقارين كونهما حكوميين ويسهل عملية التخصيص، بدل الاستملاك، وقد بين المدير العام لبلدية المنامة بأن العقار الأول يتبعها وتنوي استثماره أو بناء مقر للبلدية عليه، والثاني ملك للدولة.