قال رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في حادث الحريق الذي وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال يناير الماضي، وأمرت بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة، من بينهم موظف ببلدية المنامة، مسندة إليه ارتكابه تزويراً في محرر رسمي هو جدول المخالفات المحالة لإدارة الشؤون القانونية بالبلديات وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع أن المخالفة المرصودة على المبنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها للجهة القضائية المختصة.وبين العصفور أن الموظف بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تسببه وبقية المتهمين في موت وإصابة العمال نتيجة عدم الإبلاغ عن المخالفة المرصودة بالمبنى وعدم اتخاذه الإجراءات المقررة نحو إزالتها. ولقيام المتهمين الآخرين بتأجير المبنى على عدد كبير من العمال الأسيويين؛ بلغ عددهم 135، وذلك دون توفير أدنى شروط الحماية والسلامة لهم، مشيراً إلى أن هناك متهمين اثنين أحيلا محبوسين إلى المحاكمة فيما أن الآخرين هاربون، وقد تضمن قرار الاتهام أمراً بإلقاء القبض عليهما وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية التي تحدد لنظرها جلسة 10 أبريل أمام المحكمة الجنائية الدائرة الأولى.وذكر رئيس النيابة بأن فريقاً من أعضاء النيابة باشر التحقيق فور إبلاغها بالحادث، حيث أجروا المعاينات اللازمة للموقع، واستمعوا إلى أقوال المجني عليهم المصابين وشهود الواقعة والموظفين المعنيين بالجهات التنفيذية ذات الصلة ومنها الرقابة والتفتيش ببلدية المنامة ووزارة العمل، وأمرت كذلك بندب الطب الشرعي لفحص جثث المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة. كما ندبت الجهات الفنية المختصة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها وصولاً لسبب الحريق. وثبت من تقارير مسرح الجريمة والدفاع المدني ووزارة العمل، ومن فحص الملف الخاص بالمبنى لدى بلدية المنامة، افتقار المبنى لأدنى شروط الحماية والسلامة، وأن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز من الأسطوانات الموجودة في المطبخ بسبب عملية الطبخ التي ساعدت على الانفجار ونشوب الحريق، وثبت بتقرير مسرح الجريمة تشييد فواصل الغرف من الألواح الخشبية، ووجود إسطوانات الغاز بالمطابخ وفي الممرات وبين الغرف، في حين خلصت تقارير الطب الشرعي إلى أن حالات الوفاة قد حدثت جراء الحروق وكذلك التسمم والاختناق من غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الحريق. فيما توصلت التحقيقات المكثفة إلى تحديد أشخاص المتهمين وتحقق مسؤوليتهم الجنائية عن الحادث بأدلة دامغة.