كتبت - زهراء حبيب:
أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس 3 متهمين بحرينيي الجنسية متخصصين في سرقة السيارات ومحتوياتهما واستعمال السيارات المسروقة في أعمال سرقة أخرى، في 20 قضية من أصل 45 دعوى، بعقوبات تتراوح بين الحبس 6 أشهر وسنة، وبذلك يصل مجموع عقوباتهم 11 سنة.
وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة السر حسين حماد في 18 قضية بالحبس 6 أشهر وفي قضيتين العقوبة بلغت السنة كون السيارات المسروقة استخدمت في جرائم سرقة أخرى.
وأحيل للمحكمة الصغرى الجنائية الثالثة 45 قضية لنفس المتهمين، حسمت في جلسة أمس 20 قضية، فيما ما تزال هناك 25 قضية منظورة أمام المحكمة، علماَ بأن المتهمين ارتكبوا أكثر من 100 واقعة للسرقة في ثلاث محافظات الشمالية والوسطى والمنامة.
وتشير تفاصيل الدعاوى أن الجهات الأمنية تلقت عدة بلاغات لوقوع سرقات في المحافظات الثلاث بنفس الطريقة، مستغلين تواجد المواطنين في منازلهم لساعات طويلة فترة السلامة الوطنية التي عصفت بالمملكة، فكانوا يقومون بكسر زجاج السيارة، وسرقة محتوياتها أو سرقة السيارات في حال تمكنوا من تشغيلها، واستخدمت بعض السيارات في أعمال سرقة أخرى، إذ استخدام الجناة مفاتيح مقلدة لفتح السيارات وتشغيلها.
وتوصلت المباحث الجنائية بالتحريات المكثفة التي أجراها النقيب فواز العمادي من التوصل للجناة، الذين استطاعوا ارتكاب أزيد من 100 سيارة، وتمكنوا من سرقة أموال ومحتوياتها ونظارات، وبعض قطع غيار السيارات. وأسفرت تحريات العمادي بأن أحد المتهمين كان يستغل عمله كحارس أمن بأحد الفنادق، ولطبيعة عمله التي تفرض عليه التواجد في الخارج لتنظيم السيارات في المواقف، بالمساهمة في عمليات السرقة وإخفاء المسروقات، والرجوع مرة أخرى لعمله دون أن يشعر العاملون بغيابه، لكنه أرشد الشرطة عن هوية شركائه في الجريمة. وأدين المتهمون الثلاثة عن تهمة سرقة السيارات واستعمال بعضها خلاف لرغبة أصحابها.