كتب - إبراهيم الزياني:علمت «الوطن» عزم وزارة المالية الاجتماع مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسي الشورى والنواب الأربعاء المقبل، للرد على مرئياتهما حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، إذ تتركز مطالب السلطة التشريعية، في تحسين ورفع الأوضاع المعيشية للمواطنين، عبر زيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، وتحسين وضع المتقاعدين، وإقرار علاوة الغلاء بحسب المعايير التي اتفقت عليها الحكومة مع النواب، إضافة لدعم أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.ورغم توافق المرئيات المرفوعة من المجلسين لممثل الحكومة -وزير المالية- في معظم جوانبها، إلا أنهم اختلفوا في أولوياتها، ونسب الدعم والزيادات المطلوبة، إضافة لطريقة وكيفية توفير الميزانية لتلك المطالب.وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ذكر في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، أن وزير المالية طلب رسمياً الاجتماع بلجنتي المالية للشورى والنواب، لبحث الموازنة العامة والرد على مرئيات السلطة التشريعية، بعد أن أرجع في جلسة سابقة، تأخر رد الحكومة على مطالب النواب، لحاجتها إلى تحليل ودراسة وافية.ومن المطالب التي اتفق عليها الشوريون، وسلموها لوزير المالية في الرابع من الشهر الحالي «دعم زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين والمعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، إضافة لزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص».فيما تضمنت مطالب النواب، التي رفعها للحكومة في 13 فبراير الماضي «زيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع العام بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً وبالتالي رفع السقف للمعاش التقاعدي لهذه الشريحة الهامة من المجتمع البحريني، وإقرار علاوة الغلاء وفقاً للمعايير التي تمت مناقشتها بمجلس النواب مسبقاً، وذلك بصرف مبلغ 100 دينار للمواطنين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار و75 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار و50 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار، وزيادة الموازنة المخصصة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقترحة من قبلهم، وإدراج إيرادات ومصروفات وزارة البلديات تحت مظلة وزارة المالية».وتجاوزت لجنتا المالية بالشورى والنواب المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع الموازنة، إذ تنص اللائحة الداخلية للمجلسين على أنه «على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب -الشورى- أن تعد تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة»، وحملت اللجنتان الحكومة مسؤولية التعطيل في ظل تأخرها في الرد على مطالب السلطة التشريعية، وشددوا على ضرورة تمرير مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، مؤكدين أن أي تأخير في الوصول إلى توافق بين الحكومة والسلطة التشريعية، يؤخر طرح وتنفيذ المشاريع الخدمية والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. يذكر أن الميزانية العامة أحيلت للسلطة التشريعية في السادس من نوفمبر العام الماضي.وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أكد في بيان قبل أسبوعين، اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لتطوير وتحديث الجوانب المالية والإدارية للعمل الحكومي والإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، عبر رفع ميزانية برنامج الدعم المالي للمواطنين «علاوة الغلاء» الذي يتم تقديمه عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث يتم توسيع رقعة المستفيدين من البرنامج مع التركيز على الشرائح المحتاجة وذات الدخل المحدود، وذلك من القطاعين العام والخاص على السواء، إضافة إلى زيادة ميزانية المؤسسة الخيرية الملكية، علاوة على زيادة المزايا المقدمة للمتقاعدين (وفي مقدمتها مبلغ الدعم الشهري) وفقاً لرواتبهم التقاعدية الحالية.