أكــــد رئيــــس لجنـــة الشــؤون المالية والاقتصادية بمجلـــس الشـــورى خالـــد المسقطي أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب للتنسيق بشأن المرئيـات الأساسيـــة وأهـــم المطالـــب المشتركة التي سيتم طرحها خلال الاجتماع بوزير المالية المزمع عقده الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الدستور يشترط الاتفاق مـــع الحكومـــة بشـــأن الميزانية وهو ما ينبغي أن تعمل السلطة التشريعية على تحقيقه.
وفيما يتعلق بزيادة الرواتب والمتقاعديــن وعلاوة الغلاء، بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية عدم استباق الأمور وإصدار الأحكام قبل تسلم رد الحكومة على مرئيات السلطة التشريعية، مؤكداً أن مجلسي الشورى والنواب والحكومة يعملون مجتمعين على تحقيق المصلحة العامة، وما يهمهم في المرحلة المقبلة المحافظة على التوازن بين المصروفات والإيرادات وأن لا تكون هناك تداعيات مضرة بالاقتصاد الوطني نتيجة لأي قرار متسرع، مؤكداً أن النوايا إيجابية في هذا المجال ولدى الجميع رغبة في تحقيق الأفضل للمواطن البحريني.
جاء ذلك خلال ترؤس المسقطي لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس، حيث ناقشت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والذي أعدته وزارة المالية، إذ قررت اللجنة رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس متضمناً الموافقة على اعتماده ومرفقاً بملاحظات اللجنة وتوصياتها.
وناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية، وقررت مواصلة مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.