رفع ممثلو غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون وإدارة شؤون الجمارك عدداً من النقاط التي يرى القطاع الخاص أنها تؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات على المعابر الحدودية (البرية والبحرية والجوية) وتؤثر على حركة انسياب السلع والبضائع في المنافذ الجمركية بأنواعها بين دول المجلس والتي تم التعرف عليها من خلال الزيارات المتكررة والتي قام بها ممثلو الاتحادات والغرف الأعضاء واللجان المختصة بالأمانة العامة للاتحاد لعدد من المنافذ البرية الجمركية بين دول مجلس والاجتماعات المتكررة مع المسؤولين بإدارات الجمارك والأمانة العامة لمجلس التعاون التي يمكن إجمالها في ما يلي:
1. تماشياً مع قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اللقاء التشاوري في مايو 2009 بمشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اللجان ذات العلاقة فإننا نتطلع إلى عقد مثل هذا الاجتماع بصفة دورية لا تقل عن مرتين في العام للاطلاع على مرئيات وتصورات القطاع الخاص الخليجي حول القرارات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي الخليجي قبل تطبيقها.
2. فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار 24 ساعة لاستقبال وتخليص البضائع، وتوحيد الإجراءات الجمركية لدى الدول الأعضاء لتسهيل دخول المنتجات والبضائع في المنافذ الجمركية.
3. دراسة خصخصة المنافذ الجمركية بين دول المجلس والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن.
4. الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دولياً وخليجياً في المنافذ الحدودية بين دول المجلس.
5. تزامن التطبيق الجماعي للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي.
6. أهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القرارات المتعلقة بالجمارك قبل إقرارها استناداً إلى بيان أروشا واتفاقية كيوتو المعدلة.
7. تعاون الجهات المختصة مع الأجهزة الجمركية في منح تأشيرات الدخول المتعددة المرات للسواق الأجانب لتسهيل حركة تنقلهم.
8. البضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية التي يتم رفض إدخالها من قبل أي منفذ جمركي في أي دولة من دول المجلس يتم رفض دخولها إلى أي دولة أخرى من الأعضاء ويلزم التاجر بإعادتها.
9. الاتفاق على تطبيق وتوحيد جميع الطلبات الجمركية بخصوص المنشأ ومطابقة الجودة.
10. عدم إلزام ملاك وسائط النقل الخليجية بعد دخولها أي منفذ حدودي خليجي بإثبات مواصفات محلية.
11. تجميع المعلومات المتعلقة بالجمارك على الموقع الإلكتروني الموحد لهيئة لاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون حيث ترصد فيه جميع المعلومات الجمركية الخليجية.
12. يتوجب على الدول الأعضاء اتخاذ موقف موحد من أي جهة دولية تخالف أنظمة دول مجلس التعاون.
13. قبول شهادات المطابقة المعتمدة دولياً وبدون الرجوع إلى المختبرات المحلية.
14. حث الدول الأعضاء الإسراع للانضمام إلى منظومة الإدخال المؤقت للبضائع ATA CARNET والاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الخصوص.
15. توضيح بعض الملابسات الخاصة بإصدار شهادات المنشأ التي تصدر عن طريق التقنية الإلكترونية.