كتبت - زينب العكري:
قال وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو أمس إن برامج العمل المحاسبي تهيئ المناخ لاستقطاب مستثمرين جدد، ولها دور كبير في تزويد المشاركين بالآليات المناسبة لإعداد التقارير والتحاليل المالية والتي تعد من دعائم تحسين أداء الشركات، وتحسين علاقات المستثمرين بالمؤسسات ذات العلاقة. وأضاف خلال افتتاحه أعمال الملتقى التدريبي وورشة عمل في المجال المالي والمحاسبي بتنظيم من جمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان «تقنيات إعداد التقارير المالية والتحليل المالي والمحاسبي» أن «هذه الورشة تأتي في الوقت المناسب، حيث إن العالم يتعافى من الأزمة المالية العالمية، وفي وقت يكون فيه المنظمون هم أفضل وسيلة للتخطيط لكيفية المضي قدماً لمنع تكرار كوارث مماثلة في المستقبل». كما شدد الوزير على أهمية اتخاذ إجراءات فورية تنظيمية للتعامل مع قضية قبل حدوث التأثيرات الكاملة للمشكلة، وبالنسبة لهذا الأمر يجب فهم الأمر لإصلاحه بشكل صحيح. وقال فخرو: «إن قانون (ساربينز أوكسلي) يعتبر مثالاً على ذلك، والذي قد يكون قد خدم احتياجاً فورياً، لكنه خلف بلبلة هائلة ومشكلات الامتثال والكلفة على الشركات الأمريكية، كما وصفه أحد الكتاب بأنه ترك الشركات متوسطة الحجم والصغيرة عالقة بدون أن تعلم ما يمكن عمله». وأضاف: «ظلت البحرين طوال هذا الوقت مستقرة نسبياً وغير متأثرة، ويعود ذلك إلى النظام التنظيمي المحافظ الذي هو سمة من سمات المناخ التجاري والمالي في المملكة، والذي يتضمن عنصر الإشراف الفعال على الشركات، وأهمها نظام الحوكمة الذي تطبقه الآن الحكومة بالنسبة للشركات الحكومية ومعظم الشركات الخاصة». وأشار فخرو إلى أن الاستمرار بالنجاح خلال الأوقات الصعبة والمضطربة لا يتطلب فقط يداً قوية على الدفة، ولكن أيضاً أن تعمل جميع الأيادي على سطح السفينة، إذ ليس كافياً أن يكون المنظمون على رأس أي قضايا جديدة ناشئة، وإنما المشاركة المسؤولة للجميع، من العاملين إلى المساهمين والدائنين إلى المقرضين، كما لا يمكن الاعتماد كلياً على القواعد، ولكن يجب أن يتخذ الأفراد والشركات المسؤولية، وهذا يرجع بشكل كبير إلى الشفافية في إعداد التقارير والتحليل، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورشة، وأنشطة المؤسسات مثل جمعية المحاسبين البحرينية.