كتبت مروة العسيري:
تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والهادف إلى رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، الذي أصر مجلس النواب على قبوله. وفي حال أقر مجلس الشورى في جلسة الإثنين المقبل توصية لجنة الخارجية فإنه لا يبقى أمام البرلمان بغرفتيه التشريعيتين المعينة والمنتخبة سوى إحالة التشريع لخزينة التشريعات المختلف عليها للبت في جلسة خاصة بالمجلس الوطني.