{{ article.article_title }}

وقع المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم الغيث مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة العمالة السائبة، تقضي بتأسيس مركز إيواء للعمالة غير النظامية التي يتم ضبطها تمهيداً لترحيلهم.
ونصت المذكرة على أن تقوم وزارة الداخلية بمعاونة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن عرض الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل على الجهات المختصة، وتتخذ الجهتان الإجراءات المطلوبة تمهيداً لترحيلهم إلى خارج المملكة طبقاً للقانون، وتخصص كل جهة عدداً كافياً من الموارد البشرية اللازمة لإتمام هذه الإجراءات بالسرعة الممكنة وخلال المدد القانونية. وبدورها تعمل الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مأمورية الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لترحيل الأجانب المخالفين لأحكام القانون ، وتقوم وزارة الداخلية بتخصيص عدد 30 فرداً من منتسبي الوزارة للتواجد بمقر الهيئة لمراقبة ودعم ومساندة مفتشيها ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي أثناء تحققهم من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل ، وضبط المخالفين لأحكامه.
وقال اللواء الغيث إن وزارة الداخلية وبتوجيهات من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ماضية في دعم الجهود الرسمية بمختلف القطاعات في مجال مكافحة ظاهرة العمالة السائبة، حيث يعد توقيع الوزارة مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم سوق العمل أحد أشكال الدعم المباشر الذي نتطلع أن يكون مثمراً ويتم تنفيذه بصورة احترافية متقنة، مبدياً ثقته في أن العمل المشترك الذي سينفذ ميدانياً مع هيئة تنظيم سوق العمل سيتكلل بالنجاح وسيحدث تغيراً جذرياً في واقع حجم العمالة السائبة في البحرين، معتبراً هذا النجاح البداية الحقيقية لأهداف تنظيم السوق التي أنشأت الهيئة من أجلها.
وأضاف الغيث أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن وزارة الداخلية لا تتعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة وتراخيص العمل وفق الضوابط القانونية، وأوضح أن هدف الاتفاقية هو الحد من هذه الظاهرة ، حيث ستقوم وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المعنية بتوفير مركز للإيواء يستوعب حوالي 300 شخص مخالف، وتأمين حملات التفتيش التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الداخلية أمس بمبنى الوزارة تهدف إلى تنسيق العمل الميداني المشترك بين هيئة تنظيم سوق العمل مع وزارة الداخلية ، وتضمنت إنشاء مركز للإيواء مكتمل المواصفات، حيث تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لحلحلة ظاهرة العمالة المخالفة ( العمالة السائبة )، وتتكون خطة من حزمة حلول وإجراءات فبالإضافة إلى تقوية فريق التفتيش وتدعيمه بإسهامات وزارة الداخلية كصلاحيات قانونية ستكون هناك إجراءات على صعيد تنظيم العلاقة مع بلد المصدر للعمالة، حيث اكتشفنا أن من يقف خلف استشراء ظاهرة العمالة السائبة وجود شبكة منظمة لتزويد المنطقة بالعمالة المخالفة ، بالإضافة إلى المبادرة بطرح مقترحات عملية بتعديلات قانونية تدعم جهود مكافحة هذه الظاهرة ، كما تشتمل الخطة طرح البرامج التوعوية التي من المؤمل أن تطال كافة فئات المجتمع باعتبار أن حل هذه المشكلة مسؤولية مجتمعية كما ستطال حملات التوعية العمال والتجار بكل فئاتهم .
وأضاف العبسي أن الهيئة تؤكد الالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع العمالة، داعياً كافة الجهات المعنية بهذا الشأن والتي تملك صلاحيات التفتيش في السوق الاقتداء بوزارة الداخلية التي لم تتأخر في تذليل الصعاب أمام هذا التعاون الذي من شأنه الإسهام بفاعلية في وضع الحلول الدائمة لهذه الظاهرة التي تؤرق السوق المحلية منذ سنوات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن توقيع مذكرة التفاهم يعد ثمرة هامة وأساسية يقف خلف نجاحها في توقيعها مع وزارة الداخلية الدعم اللامحدود الذي نحظى به من قبل مجلس الوزراء الموقر، حيث بارك التحرك الرسمي المشترك واعتمد خطط التمويل التي اقترحناها، وهو ما يؤكد التزام المجلس بتوصيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمعالجة هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن ووفق الأساليب التي تهتم بالحلول التي تتميز بالاستدامة لضمان ازدهار السوق البحرينية.
وأشار العبسي إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في عدد من الكوادر الأمنية سيعملون بموجب مذكرة التفاهم كفريق مع قطاع التفتيش بالهيئة وفق شروط مهنية عالية حيث سيتم اعتماد برامج تدريبية متخصصة لهذا النوع من العمل الميداني الحساس، وذلك لجعل هذا المشروع البداية الحقيقية لمشروع متكامل لمكافحة هذه الآفة التي تحدث إرباكاً وخللاً هيكلياً في السوق المحلية، مؤكدا أن هذا هو التكامل الذي أشارت له رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بين مؤسسات الدولة الذي سيقضي بلا شك إلى تحسين إنتاجية هذه المؤسسات ويجعلها أكثر فاعلية في تحقيق طموحات الناس وتطلعات القيادة .
وبين العبسي أن مشروع مركز الإيواء والأساليب التي ستعتمد في التفتيش بموجب هذه المذكرة تراعي متطلبات حقوق الإنسان وتلتزم التزاماً تاماً بالاشتراطات القانونية التي تضمنتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن والتي وقعت عليها مملكة البحرين.