كتبت - زهراء حبيب:
تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الثانية 28 مارس الحالي، قضية 23 طبيباً متهمين بالمشاركة في مسيرات غير مرخصة.
وكانت محكمة أول درجة أدانت 23 طبيباً من أصل 28 بالحبس 3 أشهر وكفالة 200 دينار، فيما برأت 5 آخرين، من تهم المشاركة في مسيرات غير مرخصة.
وأحالت النيابة العامة 28 طبيباً وطبيبة ومسعفين إلى المحكمة، بعد أن أسندت لهم تهمة الاشتراك في تجمهرات ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منها الإخلال بالأمن العام، والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهات المختصة، فيما وجهت لعدد من المتهمين تهمة التستر على جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتحريض علانية في مكان عام على بغض طائفة من الناس وازدرائهم، فيما أسندت لمتهمتين استغلال سلطتهم الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح والأوامر الحكومية.
وأسندت النيابة لمتهمة أخرى عدم الانقياد للقوانين والامتناع عن العمل، ووجهت لمتهمين اثنين الامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين، واثنين آخرين تهمة حيازة أسلحة بيضاء تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد ترويع الناس.
وطلبت النيابة العامة في وقت سابق من المحكمة إسقاط 3 تهم عن المتهمين، وهي التحريض على كراهية النظام، وإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين خليفة مجيران وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.