حمل نائب رئيس بلدي المحرق علي المقلة شركة دلمون للدواجن مسؤولية النقص الحاد الحاصل في السوق، مرجعاً ذلك لمحدودية عمل مسلخ الشركة الذي لم يتم تطويره منذ العام 1983، ما تسبب بتكالب الناس للحصول على دجاجة أو دجاجتين في طوابير كأنها في أفقر دول العالم. وكشف المقلة عن وجود خلل في تركيبة العلف الذي تزود به الشركة مربي الدواجن وهو ما ينتج عنه نفوق كميات كبيرة من الدواجن، إضافة إلى تلوث الأقفاص التي تنقل فيها الدواجن للذبح من المزرعة إلى المسلخ خلال عملية مجهدة للطيور تحرم فيها من الماء لمدة تصل إلى 8 ساعات مما يؤثر على سلامة الطير وصولاً إلى النفوق، وفي أفضل الحالات يقل وزنه، وفي بعض الأحيان يتسبب التعطيش في حصول أمراض. وأضاف أن شركة بهذه الخبرة (المفترضة) تحظى بدعم حكومي سخي وتحتكر هذا الدعم، كان يجب عليها أن تطور سوق الدواجن وأن تنمي مرافقها، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تكفلت بإنشاء المسلخ لكي يتماشى مع متطلبات السوق المحلي، لكن الشركة أهملت المسلخ حتى بات آيلاً للسقوط وغير صحي بالمرة. وتساءل: إذا كانت الشركة عاجزة عن رفع طاقتها الإنتاجية فكيف تتوقع الدولة أن تقوم الشركة بتطوير عمل مربي الدواجن؟ لقد حظيت الشركة بسعر إيجار خيالي للأرض التي يقوم عليها المسلخ والذي تبلغ مساحته حوالي ربع مليون متر مربع، وذلك بمبلغ زهيد جداً يبلغ أقل من 84 ديناراً شهرياً! وهذه التسهيلات لا توجد في الدول الأخرى، ومع ذلك تترك الشركة دون أن تطالب بتحسين مستواها وتقديم استراتيجية غذائية. ووجه المقلة أصابع المسؤولية إلى الجهات الرسمية، مطالباً الحكومة بمراجعة سياسات الدعم والرقابة على الأغذية، وعدم ترك السوق لعبة في يد قلة من التجار الذين يمتلكون عدة شركات في مجال الأغذية وتتداخل اختصاصاتهم ومصالحهم بدون أن يصلوا بالمملكة إلى الطموح المطلوب في مجال الأمن الغذائي.