كتبت - مروة العسيري:
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
ورأت اللجنة أنه من الأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من المخاطر بما يتوجب سن التشريعات والقوانين المساندة لذلك ونشر الوعي البيئي لدى الجميع إضافة إلى تضافر الجهود بين كافة الأطراف في سبيل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ورأت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون المذكور بما تضمنه من تعديلات مهمة تتعلق بوجود حاجة ملحة لإنشاء جهاز يختص بالبيئة، يعد خطوة إيجابية في النهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون والتي نصت على أن (تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها) فإن اللجنة وفي ضوء مرئيات الجهات المعنية قد اقتنعت بأن ما يقصد إليه بكلمة (وغيرها) الواردة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون هو جميع أشكال القطاع الخاص باختلاف مسمياته وإن تم حذف الكلمة سينصرف النص إلى القطاع الحكومي كما إن النص على تلك القطاعات بشكل حرفي سيسهم في إضعاف النص كما سيعمل على إغلاق الباب أمام إنشاء كيانات جديدة في مجال البيئة.
ومن جانبها، بينت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني (المجلس الأعلى للبيئة) مبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور والتي ساقتها، وبالرجوع إلى نص المادة (38) من الدستور والتي تنص على (إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور) وبما إن الآلية التشريعية تتطلب بعض الإجراءات التي قد تتطلب وقتاً، وبالأخص في ظل توقف مجلسي الشورى والنواب، مما قد يؤثر بشكل سلبي على التزامات مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال البيئة.