قال ممثلون عن ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنيةأن موقف الائتلاف قوي على الطاولة وأنه لن يقدم تنازلات مطالبين المعارضة بالبعد عن الطائفية وأن تكون أهدافهم وطنية للخروج من الأزمة الممتدة منذ عامين .
وأكد ممثل الائتلاف في ديوانية عقدتها جمعية المنبر الوطني الاسلامي مؤخرا أن الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لأزمة البحرين، رافضين ما يردده البعض من أن الائتلاف دخل الحوار من دون تحديد اهداف ومطالب واضحة مشددين على أن مطالب الائتلاف واضحة ومحددة وتم التوافق عليها.
وقال خالد القطان ممثل " المنبر الوطني الاسلامي" في الحوار: إن المعارضة لا تسيطر على طاولة الحوار كما يردد البعض ،موضحا ان الائتلاف يشارك بقوة في كل شئ و يقود الحوار وكل شئ كان لنا فيه دورا اساسيا، مشيرا الى أن الائتلاف هو من حدد اوقات النقاش وطالبنا بمحضر للجلسات وضرورة التوقيع عليه وطالبنا بتشكيل التوافقات وكل هذه الامور تم التوافق عليه فكل النواحي التنظيمة لادارة الحوار جاءت من الائتلاف.
و نفي القطان تقديم ائتلاف الفاتح تنازلات في الحوار ، قائلا المعارضة الآن ليست في موضع قوة مثلما كانوا في السابق وبالتالي هذا الوضع لن يمكنهم من تحقيق شئ .. فهذه المرة المبادرة ليست في أيديهم كما أن دخولهم الحوار وتخريبهم في الشارع ليس في صالحهم بل يضعف من قوتهم ، مشيرا الى استمرار تراجع المعارضة في الفترة الاخيرة فهم في البداية اشترطوا للدخول في الحوار الموافقة على وثيقة المنامة وهذا لم يحدث، كما انهم طالبوا بالاافراج عن 21 مسجون لهم وهذا ايضا لم يحدث وبالتالي المعارضة في موقف اضعف وتتنازل.
وتوقع القطان ان يكون الحوار مخرجا للأزمة ، قائلا نحن لا نسير في طريق مسدود، وكما اشرت الامور كلها ليست في صالح المعارضة ..هناك تضييق كبير عليهم وانقلابهم فشل تماما ، كما ان وضع الشارع الآن مختلف ، فهناك استعداد امني كثيف فعند كل مدخل قرية اعتادوا الخروج فيها ثمة من 4 الى 8 سيارات للشرطة في كل سيارة من 4 الى 6 من رجال الأمن الوضع في الشارع صار مختلف ليس كما كان في السابق .. وليس في مصلحتهم سوي الحوار وهم يسعون الى رفع سقف مطالبهم للوصول الى جزء من هذه المطالب فهناك مطالب عرضوها نعلم جيدا انهم مستعدين للتنازل عنها لكنهم يصارعون لتحقيق ايه اهداف يحققونها والحصول على اكبر نسبة ممكنة من المكاسب .. وأعتقد انهم لم يكونوا يتوقعون ما ظهر عليه الائتلاف من قوة وشراسة في التفاوض واضاع عليهم قضايا مهمة لهم في بداية الحوار لذا فالحوار هو المخرج للازمة واعتقد ان التطورات الخارجية في العراق وسوريا تصب في صالح موقفنا في البحرين ، وفي النهاية الحوار سوف يؤدي الى حل الأزمة وانهائها..
وأكد القطان إن ائتلاف الفاتح دخل الحوار بمطالب واضحة ومحددة وليس كما يردد البعض من اننا ليست لنا مطالب سوي زيادة الرواتب ، موضحا أن مطالب الائتلاف من الحوار هي الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية كالميثاق والدستور ومجلسي النواب والشوري وتعزيز الاصلاح الدستوري، ومكافحة الفساد واحترام سيادة القانون ومساواة الجميع تحت طائلته ، ونبذ العنف والتمييز وتعزيز هوية البحرين، والتأكيد على عروبتها والانتماء الخليجي والعربي والاسلامي ، والتاكيد على الوحدة الخليجية وحماية الطفل والنشء من الاستغلال فهذه هي اهدافنا التى قدمناها على طاولة الحوار وتم تجميعها مع اهداف مشابهة من الجمعيات الست وصولا ل12 نقطةعلى جدول الأعمال.
وكشف القطان " وافقنا على الحوار رغم أننا نعلم أن الطرف الأخر لديه أجندة، وذلك لأن الحوار طريقة مهمة لكشف ما تخفيه المعارضة التى لها خطاب سياسي وإعلامي لا يظهر الكثير من الحقائق ، والتي يمكن اكتشافها من خلال استدراجهم للحوار ، بينما هم دخلوا الحوار لانه لم يعد أمامهم غيره فهم حاليا في وضع المهزوم .خاصة بعد فشل انقلابهم كمحاولة للحفاظ على تماسكهم
وتابع القطان " من خلال الحوار تستطيع أن تخرج من الطرف الأخر بعض الأمور والأفكار التى يخبئها ، فمثلا السيد جميل كاظم ممثل جمعية الوفاق عندما صرح بشكل سئ به نفي للاخر عندما قال " إن الحوار ينبغي ان يكون بين المعارضة والحكومة فقط من دون وجود لجمعيات الائتلاف ، وكذلك تصريح عيسى قاسم باننا – يقصد الوفاق- لا نمثل الشعب البحريني ، هو يريد من وراء تلك التصريحات أن تطرح مخرجات الحوار على الاستفتاء الشعبي رغم انهم في السابق كانوا يقولون نحن الشعب والشعب يريد ثم جاءت هذه التصريحات الغريبة .. مشكلة المعارضة انهم لم يتعودوا على النقاش اعتادوا على السمع والطاعة للفقية .. تعودوا على مقولة " لبيك يا فقية" هم مبرمجين على اقوال معينة يرددونها فقط لكننا استطعنا خلال الجلسات الاولى من الحوار استطعنا احراجهم عندما طلبنا منهم اصدار بيان لادانةالعنف فرفضوا رفضا قاطعا وقالوا إنهم قادمين للحوار وليس لإصدار بيانات، والحكومة وقفت معهم في تلك المسالة ، لكننا بذلك حققنا مكسبا اعلاميا عندما أوضحنا أننا طلبنا منهم نبذ العنف وهم قد رفضوا ، كما طالبناهم في الجلسة التالية عندما تصاعدت الامور وحدثت التفجيرات في البنوك طالبناهم ببيان مكتوب للتنديد بالعنف ورفضوا لكنهم لم يستطيعوا تبرير موقفهم هذا ولم يستطيعوا ان يردوا علينا .. لم يستطيعون تبرير العنف .. وبالتالى هذه المواقف سلطت الاضواء على اهدافهم واصبحوا في موقف اضعف من السابق.
وأضاف القطان أن الدخول في الحوار من جميع الأطراف له رسالة مهمة بأن الأزمة في طريقها للحل ويقدم رسالة للخارج أيضا ، بأن هناك اتفاق لحل المشكلة بين الاطراف المختلفة من أهل البلد وبالتالي لابد ان يظل الخارج بعيدا عن التدخل، فالمعارضة كانت تعتمد على الدعم الخارجي بشكل كامل، وخاصة من بريطانيا وامريكا واوربا.
وعن توقعه بانسحاب المعارضة من الحوار قال القطان " لا نتوقع منهم أن ينسحبوا من الحوار، وهم يؤكدون على أنهم لن ينسحبوا لكنهم يتعاملون بطريقة انهم يتمنون ان يفشل أحد الحوار لكننا مع استمرار الحوار الذي ليس في صالحهم.
ويري القطان ان الحكومة جادة في الحوار لكن يبدو ان استراتيجيتها هي المماطلة وعدم الوصول للقضايا الخلافية، وهذا ظهر منذ الجلسة الأولي فلم تكن هناك ورقة تتعلق بكيفية بداية الحوار او رؤية محددة له.
من جانبه قال عدنان البدر ممثل جمعية الأصالة الإسلامية في الحوار الوطني، أن الجمعيات الست تعتبر قضية الأمن ورقة ضغط أثناء الحوار، فالعنف لديهم مأدلج وقائم في تكوينهم فليس لديهم غضاضة في القيام به ، وبالتالي يجب ان نقطع عليهم هذا الطريق وهذا الامر لا نستطيع تغييره فيهم خلال فترة قصيرة ، العنف لديهم ورقة مساومة اذا لم تستجب لمطالبهم يخرجون هذه الورقة بدعوي حق الشارع .. وبالتالي الارهاب لن يتوقف الا اذا طبق القانون الذي يعد حلا جزئيا ومؤقت، لأن العنف كامن في أيدولوجياتهم ، وبالتالي تطبيق القانون عليهم ومعالحة العنف أمنيا بمثابة العلاج الأخير – الكي- ، فالمهم هو زعزعة هذا الفكر الذي تخمر في عقولهم لسنوات .. اذا استطعنا ذلك نكون قد قطعنا دابر العنف في الشارع .. محاربة الفكر لا تتم الا بالفكر مشيرا الى ان المعارضة مبرمجة تأخذ موقف معين وتصر عليه قبل ولا تقتنع بغيره مع ان القاعدة طيبة هي أن تستدل ثم تعتقد وليس العكس ، وبالتالي فهم لا يثقون في الميثاق ولا الدستور .
وأكد البدر على أن الحوار يمثل احراج دولي للجمعيات الست فهم يراهنون على افشال الحوار لكننا نبتعد عن الوقوع في هذا الفخ ونسعي الى جرهم الى مربعنا ونتناقش معهم ونجادلهم ونقف لهم، مشيرا الى أن الدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحوار ذكية ومنطقية وجاءت في وقتها تماما ، من منطلق أن تأتي بالمقابل في مربعك وإلى ساحتك، قبل أن يملى عليك شروطه وتدخلاته الخارجية .
وشدد البدر على ضرورة تغليب المعارضة للمصلحة الوطنية حتى يخرج الحوار بنتائج طيبة، اما اذا سادت الطائفية فلن تتحقق نتائج ، مشيرا الى أن الجمعيات الست اضمرت التفاوض للحصول على المكاسب الشخصية والطائفية . وهذه النظرة الإقصائية لا تصل لحل، لابد من التعايش بأنظمة وقوانين تحكم الجميع ، أما النظرة الاقصائية التي يتمتعون بها فلا تؤدي لنتيجة .

وأشار البدر إلى ضعف التغطية الاعلامية لفعاليات الحوار، في المقابل فان الجمعيات الست تسعي للاتصال بوسائل الاعلام بهدف تدويل القضية فهذا مكسب لهم فالضخ الايراني على هذه الدكاكين الحقوقية كبير لذا هم يريدون التدويل ليتكسبوا دوليا.
وأوضح البدر أن إصرار المعارضة على تمثيل الملك في الحوار رغبة منهم في ضرب المؤسسات الدستورية فهي تعني عدم اعترافهم لا بالميثاق ولا الدستور ولا النواب وكذلك عدم اعتراف منهم بائتلاف الفاتح ولكننا نقف امامهم بالمرصاد.
وحول طلب المعارضة اللجوء الى استفتاء شعبي على نتائج الحوار يري البدر ان الاستفتاء غير مطلوب لان ما تحقق في الميثاق بالاستفتاء لابد ان ينسخ باستفتاء ، وبالتالي فهم يهاجمون الدستور والميثاق لا نهم يراهنون على شارعهم وبالتالي لابد ان يكون لدي الشارع السني وعي وادراك، واذا احتجنا الى وقفة او موقف يكونون مستعدين.
وعن أزمة غياب الثقة بين الأطراف المتحاورة قال عدنان البدر أعتقد ان المعارضة طرحت تلك القضية كسلاح تكتيكي فأزمة الثقة تعني غياب الثقة في الطرف الاخر و في الدستور و الحكومة.. هى تكتيك يقوم على استفزاز الخصم حتى تغلبه، لكننا نعتمد على العكس أن نجر المعارضة الى مربعنا، وبالتالى اذا جاء لمربعنا نستطيع ان نغلبه .

اذا لم يحل الحوار أزمة غياب الأمن فهو فاشل

من جانبه اعتبر هشام الزياني الكاتب الصحفي بالوطن أن عودة الأمن هي أهم مطلب للشارع من الحوار القائم، موضحا انه اذا لم يستطيع الحوار ان يحل أزمة غياب الأمن فان هذا الحوار يكون قد فشل ، لأن عودة الامن هي أهم نقطة تهم المواطن، فغياب الأمن له تاثير مباشر على الاقتصاد والسياحة والاستثمار .. و لن يأتي مستثمر للبحرين في ظل غياب الامن ، فعودة الامن هو العنوان الاهم واذا انتهي الحوار من دون ان يتحقق الامن فلا فائدة منه.
و قال الزياني أنه اذا كان الحوار ملزم لكل الأطراف فهل ستلتزم الأطراف بنبذ العنف وعودة الامن واذا كانت الدولة ملتزمة بتحقيق الامن فأين هذا الحل الامني .. وفي رايي ان الحل السياسي لن يفضي الى عودة الامن بالعكس اذا عاد الامن تستطيع الحديث عن حل سياسي واى امر اخر .. الحل الامني مطلوب حتي قبل تدشين الحوار لان عودة الامن قبل تدشين الحوار تجعل كل الرؤس متساوية اما الان فالرءوس غير متساوية فهناك من دخل الحوار ويهدد بعصي الارهاب في الشارع وهذا أمر غير مقبول.
وشدد الزياني على أهمية وضوح الهدف من الحوار وهل الائتلاف دخل الحوار لتحقيق الأهداف التي ينتظرها شارع الفاتح وما يرجوه من الحوار وهل هذه الاهداف موجودة بالفعل لدي ممثلى الجمعيات، وهل ستطرح تلك الأهداف على طاولة الحوار وتساءل هل تم استقصاء مطالب اهل الفاتح لعرضها على الحوار.
وحول معايير اختيار ممثلى الجمعيات في الحوار وهل شهدت مجاملات قال الدكتورعلى أحمد عبد الله الأمين العام لجمعية المنبر الاسلامي "اننا كنا نتوقع ان يتم الامر كما حدث في الحوار الأول بوجود ممثل عن كل جمعية ، لكن ادارة الحوار طلبت 6 ممثلين عن الجمعيات العشر ، وطلبنا زيادة العدل فوافق وزير العدل على زيادتهم لثمانية اعضاء ووافقت الجمعيات العشر على ان تكون 4 جمعيات لهم ممثلين وهي الاصالة والتجمع والمنبر والميثاق بصفتها رئيسة الائتلاف في هذه الفترة واجراء قرعة بين الست جمعيات الباقية لاختيار الجمعيات الاربعة الأخري .. والفكرة الاساسية انه لايذهب احد من الائتلاف برؤية شخصية فهناك رؤية متفق عليها والجميع يتحدث بصوت واحد ولكن لكل حجته ومنطقه في توصيل الفكرة ، وليس بالضرورة ان يكون الشخص في الحوار داهية ، فهناك فريق مع ممثل كل جمعية فمثلا في "المنبر" هناك فريق يدعم ممثلنا في الحوار وكذا المكتب السياسي للجمعية والامانة العامة يدعمونه في بعض الافكار التي يسلمها للائتلاف، مشيرا الى انه قد تم تقديم وثيقة الفاتح كرؤية سياسية للائتلاف كمسودة في الحوار ويتم الإضافة عليها ، ونتمني خلال الفترة المقبلة بلورة جبهة وطنية تسمي جبهة الفاتح وتكون لها رؤية سياسية موحدة ليس فقط في الحوار وإنما أيضا في البرلمان والمجالس البلدية.