أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب 3 اقتراحات برغبة أهمها قيام الحكومة بإنشاء كلية حكومية للبنات، تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف في الفصل بين الجنسين في التعليم، لما له من أثر في تجنب جملة من المفاسد والمضار على المجتمع ككل، والسعي نحو تحقيق المصالح المحمودة.
وتحفظت جامعة البحرين على المقترح، وبينت «إن إنشاء كلية حكومية للبنات يستدعي توفير كادر أكاديمي متخصص وذي كفاءة وخبرة عالية من الأكاديميات سواء من داخل مملكة البحرين أو من خارجها في كافة البرامج والتخصصات الأكاديمية، وهذا يتطلب وقتاً نظراً لعدم وجود الأكاديميات البحرينيات المتخصصات في مختلف البرامج الأكاديمية وبالعدد الكافي لتغطية الحاجات التعليمية.