حاوره - أبوذر حسين وإبراهيم الزياني:
قال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية د.عبداللطيف آل محمود، إن: «الجمعيات الست وضعت خطة مسبقة لإيصال الحوار إلى طريق مسدود، مؤكداً أن ائتلاف الجمعيات السياسية، اتخذ قراراً استراتيجياً، بالمضي في الحوار رغم محاولات الجمعيات الست التأزيم، الرامية إلى تعليق الحوار ومن ثم قلب النظام، وأشار إلى أن الجمعيات الست، دخلت بضغوط من حلفائها الغربيين، في سعي لإدخال دول أجنبية كوسيط لحل الخلافات الداخلية في مرحلة لاحقة، مشدداً على أن يكون حل القضايا المحلية بحرينياً، ودون أي وساطة خارجية».
واعتبر آل محمود، ادعاءات الجمعيات الست، أن الائتلاف والمستقلين المشاركين بالحوار ظهير الحكومة، حجة العاجز، وتساءل: ماذا ينتظر من وقف ضد كل أطراف المجتمع؟، مشيراً إلى أن الملفات المطروحة في جدول أعمال الحوار يمكن حلها، حال وجود من يتجاوب ويسعى للوصول إلى حل، داعياً المتحاورين للصبر وعدم الالتفات لمحاولات الاستفزاز.
ورفض رئيس تجمع الوحدة الوطنية الاتهامات بتبعية الجمعية للحكومة، وقال إن «تجمع الوحدة الوطنية منذ إنشائه قال لكل القيادات، نحن نريد أن نكون أحراراً، لسنا حكوميين، نريد أن نعبر عن شعب البحرين وآماله، ونحن لا نتلقى أي أوامر». معترفاً، بوجود مشكلة إعلامية في التجمع، لعدم وجود كوادر مؤهلة، في ظل ضعف الموارد المالية، وعدم قدرة التجمع على إلزام المتطوعين على العمل، مؤكداً أن الجمعية تعمل على معالجة المشكلة داخلياً.
كيف ترى الحوار؟
الحوار يراد له أن يعلق وفقاً لخطة معدة مسبقاً لذلك، إذ يتضح من مسيرة الحوار، أن الجمعيات الست تسعى لأن تصل بالمتحاورين لباب مسدود، وبعد ذلك يتم تعليقه، وتطلب تلك الجمعيات دعماً من حلفائها الغربيين للتدخل بالشأن الداخلي البحريني، وترسل أمريكا وبريطانيا وآخرون عروضاً للتوسط بين الجميع، ومن الآن نقول لن نقبل بالوساطة، نحن متمسكون أن يكون الحل بحرينياً، وأن يكون هناك حوار وليس تفاوض، والدول الغربية المساندة لهم أجبرتهم على دخول الحوار، إلا أنهم وضعوا خطة ليصلوا بالحوار لمرحلة وباب مسدود ليتم تعليقه، لإدخال الدول الغربية بالشأن البحريني وهذا ما لا نسمح به.
لكن سياسية التلكؤ والهدم أسهل من البناء؟.
عملية الدفاع تحتاج إلى صبر، ونحن سنصبر، هناك طرق كثيرة لتحريك أو الوصول إلى حلول، لكن إذا صدقت النيات، نحن نعرف أنهم ما دخلوا إلى الحوار إلا بالضغط عليهم، وهم واقعون بين السندان والمطرقة، لكننا نؤكد، لن نمكنهم من عملية إيقاف أو تعطيل الحوار، وسنتفاهم فيما بيننا بالائتلاف لمعالجة هذا الوضع.
قلت إن سياستهم واضحة بتعليق وإفساد الحوار. ما الخطة المقابلة للائتلاف؟
هذا ما يقرره الائتلاف ككل، لا أستطيع أن أكشف أوراقه، نحن ندرس الوضع، وكيف نتصرف، وأؤكد أننا في التجمع لسنا منفردين بالقرار، إذ نعمل بروح الجماعة في مختلف الظروف، ولا بد أن نوحد رؤيتنا لما فيه مصلحة الجميع، وإذا أخذنا رأياً جماعياً فكلنا نقف موقفاً موحداً.
بماذا تفسر موقف الجمعيات الست المتقلب؟ وهل هناك دفع للائتلاف للانسحاب؟
كما قلت هدفهم الأساسي التأزيم، على سبيل المثال طالبوا أن تكون الدولة ممثلة في الحوار، وأن تكون طرفاً مسؤولاً، لا مديراً للجلسات فقط، وحصلوا على هذا، بعد ذلك ندموا، وطلبوا مشاركة الحكم نفسه، فهناك أشياء كثيرة توافقوا عليها في البداية ووجدوا أنها لا تحقق لهم مطلبهم وهدفهم تعليق الحوار، فبدؤوا ينقضون ما تم التوافق عليه. من جهة ثانية فإن الائتلاف عازم على الاستمرار من أجل الوصول إلى حل، وإذا كان قصدهم دفعنا للانسحاب، لن ننسحب، هذا قرار استراتيجي للائتلاف.
الجمعيات الست يعون أنهم لو انسحبوا فإن الضغوط ستشتد عليهم، لذا فهم لا يريدون الانسحاب، ولكنهم يعملون للتأزيم. تلك الجمعيات دخلت الحوار لتنقذ نفسها من الضغوط التي عليها، ولو انسحبت سيحسب عليها.
يقولون إن ائتلاف الجمعيات والمستقلين ظهير الحكومة في الحوار؟
هذه حجة العاجز، فنحن نقف ضد طرف يريد أن يهدم الدولة ككل، ويطالب بإقالة الحكومة ورئيس الوزراء، وإسقاط الدستور وإعلان مجلس تأسيسي لدستور جديد؟ ماذا بقى من الدولة؟ وماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن تقف باقي الأطراف معهم؟ عندما لا يعترفون بالمكونات والقوى الأخرى للمجتمع، هل يأملون أن يؤيدهم المجلس الوطني في موقفهم؟ أم أن يقف الوطنيون وشركاؤهم معهم؟ هم يقفون ضد المجتمع ككل، لو كانت القضية تتعلق بالإصلاح لهان الأمر، إذ إن هناك قضايا كثيرة نتفق عليها معهم، منها تطوير السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضاء وقضايا عديدة.
ما هي رسالتك للجمعيات السياسية المشاركة في الحوار؟
اصبروا وصابرو، ولا تلتفتوا لمحاولات استفزازكم، ورابطوا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هي معركة من المعاركة التي نخوضها من أجل البحرين، وليست بالعملية السهلة، لأن طرفاً لا يريد الوصول لحل، إذ يعمل على إلغاء الدولة وبقية الأطراف، ويسعى ليحاور وحده الملك فقط أو من يمثله، ولن تتغير أهدافهم وتكتيكاتهم، حيث إن الهدف إسقاط النظام في البحرين واضح.
هل تتوقع أن يصل الحوار لنتائج حقيقية تخرج البحرين من أزمتها؟
أعتقد ممكن، باتباع سبل أخرى للحوار. حسب تصورنا لجدول الأعمال، كل القضايا السياسية المطروحة يمكن حلها، التجنيس والسلطة السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية والفساد، كل هذا يمكن حله، لكنك تريد من يتجاوب معك، ويسعى للوصول إلى حل، لا أن يضع لك العراقيل. الدولة خلال فترة الضعف التي كانت تمر بها، تركت بؤر الفساد تنخر بها، وبيدها الآن أن تغير الحال وتتحرك للإصلاح والمحاسبة، لأن كل القضايا التي ستصل حوارنا السياسي بحاجة لتطبيقات، وكما قلت للمسؤولين في السبعينيات، أي سلبيات موجودة في السلطة التنفيذية، سلاح بيد أعدائها.
وزير العدل تطرق لضغط بعض المنابر الدينية على المتحاورين، وبعضها لم يكف عن التحريض، ما تعليقك؟
الجمعيات السياسية لا تملك قرارها، وتستجيب فقط لشيء واحد، القيادات الدينية، ولا ننسى أنهم جماعة دينية طائفية بامتياز، ويستجيبون للقيادة الدينية هنا، والقيادة الدينية كذلك ليس لديها قرار، إذ إن قرارها في الخارج، وهذا الشيء ليس بجديد علينا، وعانى منه شعب البحرين. المنابر الدينية هي التي غرست البغضاء والكراهية في النفوس خلال ثلاثين سنة، ومن كانت وراء امتناع الجمعيات التأزيمية عن الاستجابة لعرض ولي العهد للحوار -إبان الأحداث التي مرت بها المملكة-، وضغطت على الأعضاء الموجودين في المجلس النيابي للاستقالة، وفي حوار التوافق الأول للانسحاب.
لماذا لا يتم التعامل مع هذه المنابر إجرائياً؟
الدولة في مرحلة، سكتت عن اتخاذ أي خطوات قوية تمنع المنابر من الهدم داخل الدولة، ما أوصلنا لظهور جماعات لها قوة في المجتمع، لا تستطيع الدولة السيطرة عليها، وأصبح لدينا دولة داخل الدولة، السبب في ذلك الدولة نفسها، إذ التي لم تتخذ إجراءات لوقف كل من يخالف القانون عند حده، ونحن اليوم نطالب بتطبيق القانون وأن تكون هناك دولة واحد في البحرين.
الدولة لديها حسابات داخلية والخارجية، ولن يستقر الوضع في البحرين، إذا كان هناك دولة داخل الدولة. المسألة بحاجة إلى حزم والوقوف أمام الضغوط الخارجية، وأحذر القيادة السياسية في البحرين من الاستجابة للضغوط من الدول التي تسمي نفسها صديقة، أو ضغوط الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني الخارجية، إذ ثبت أنها مسيسة. وكلما أعطيناهم شيئاً سيطالبون بآخر، وعلينا أن نكون حازمين في هذا الجانب، ونعتمد على الله عز وجل وثم نعتمد على شعبنا، في مواجهة المؤامرة الكبيرة التي لم تنته بعد، ولازالت أمريكا تقودها على البحرين.
هناك جمعيات يسارية داخل الجمعيات الست؟
للأسف الجمعيات اليسارية باعت نفسها، وخانت الأمانة التي تحملتها بالنسبة لأتباعها، وظهر أن القضية الطائفية متقدمة على الوطنية، وهم ساروا في هذا الركب.
ما هو دوركم كجمعية لها وزن في مجابهة الضغوط الخارجية؟ وماذا عن من يصور أن مطلبكم الأساسي فقط هو زيادة الرواتب؟
قمنا بما نستطيع، وبحدود قدراتنا، إذ توجهنا لبعض المنظمات الدولية، وعبرنا عن رأينا وأظهرنا لهم كثيراً من الحقائق، ولكن تلك المنظمات مسيسة، وهذا ليس بالشيء الجديد، أذكر في الثمانينيات طرح ملف حقوق الإنسان في الصين، لكن أمام المصالح الأمريكية سكت عنه، لأن القضية سياسية. علينا أن نصلح أنفسنا داخلياً لنستطيع أن نقف ضد الدول الكبرى التي تحاول أن تضغط علينا، وأن تلعب في المنطقة وتعيد تقسيمها، إذ لم يثبت حتى الآن أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن مخطط الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة، حيث اتفقت أمريكا مع بعض غلاة الشيعة ومنهم القائمين بولاية الفقيه، على تجزئة المنطقة وإقامة دول طائفية، تمهيداً لإيصالهم لحكم المنطقة، تحت مسمى ولاية الفقيه، كما فعلوا بالعراق. نحذر الدولة من الاستجابة للضغوطات ولا بد أن يكون هنالك حدود لها، وتلك الضغوط ممكن أن تقف إذا وجدت مواقف صلبة. أما عن أن مطلب الجمعية الأساسي هو زيادة الرواتب، وهذا مطلب شعبي أتحدث عنه، في الوقت نفسه نعمل على الإصلاح السياسي، فيما هم لديهم هدف محدد، إسقاط الدولة، ضد كل مكونات المجتمع الأخرى».
ما هي تحديات التجمع؟
أمامنا تحديان، الأول المحافظة على البحرين من دخولها في حرب طائفية، ولله الحمد نجحنا في ذلك، والتحدي المستقبلي، الإصلاح والبناء، وهي قضية طويلة تحتاج إلى قوة ومشاركة في القرار.
التجمع جديد على المشهد، ولكن نريد بالاتفاق مع الائتلاف أن ندخل في العملية الإصلاحية والمشاركة في القرار عبر مجلس النواب أو الشورى، أو أي مكان نستطيع تقديمه مرئياتنا، لما فيه مصلحة البحرين.
كيف ترى البحرين بعد مرور عامين على الأحداث التي مرت بها؟
داخلياً في وضع أكثر من جيد، ظهرت كل ملامح المؤامرة للوطنيين والدولة، والدولة اعترفت أنها كانت على خطأ، ونحن بحاجة لنتقدم خطوات إصلاحية أكثر، وهي لا تحتاج إلى حوار سياسي إنما خطوات تنفيذية، ونأمل من تعيين ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أجهزة السلطة التنفيذية، أن يكون وسيلة لسرعة الإصلاح. لدينا فساد مالي كبير جداً يضيع كثيراً من مقدرات الدولة وبحاجة للحد منها، وكثير من هذا الفساد وراءه المؤزمون، ويستفيدون منه، إذ إنهم في كثير من الدوائر يعملون على حلب الدولة والميزانيات، حتى أوصلوها لمرحلة من مراحل الضعف والإفلاس، والدولة كانت تعلم وسكتت، الآن لا مجال للسكوت، ونؤكد أن مجابهة المشكلة يحلها، والوقت ليس في صالحنا، لأن الأزمات ستثار في المنطقة كلها. في الجانب السياسي، المسألة ليست كبيرة جداً، ويمكن حل كل القضايا في شهر واحد أو شهرين، إذا كنا نريد الحل، إلا أن أطرافاً لا يريدونه.
ضعف الإعلام
التجمع لديه فعاليات كبيرة، لكن لا يملك مرآة تعكسها، هل تشعرون فعلاً أن مشكلتكم إعلامية؟
نشعر فعلياً بالمشكلة الإعلامية، ونعمل على معالجتها داخلياً، من ناحية الاستعدادات ووضع خطة لتطوير الكادر الإعلامي في الجمعية، منها تدريب 15 كادراً للإعلام الداخلي. إلا أننا نلاحظ أن أجهزة الإعلام نفسها، في كثير من الأحوال، نتواصل معهم ونخبرهم عن برامجنا وفعالياتنا، لكننا لا نلقى تجاوباً وتغطية للأحداث التي تنظمها وتقيمها الجمعية. كما لا نملك أحداً من كتاب التجمع في وسائل الصحافة، ما جعل التغطية غير كافية، علاوة على أن بعض الصحافيين لا يستغل الحدث ولا يعطيه حقه.
لكن التجمع ظل لسنتين غارقاً في نفس المشكلة الإعلامية؟
الأمر يعود لعدة أسباب، الأول وهو حمل الهم، قليل منا من يحمله، والغالبية تعول على غيرها، وبالتالي يأتيك المتطوع أحياناً بعاطفة ثم يهرب، وفي السابق كان الاندفاع كبيراً، الأمر الثاني، ليس لدينا من الموارد المالية التي يمكن بها أن نغطي تكاليف الكوادر التي نحتاجها، وأي منشأة جديدة تحتاج دعماً مالياً قوياً، بودنا أن يكون جهازنا الإعلامي قوياً، إلا أنه يحتاج لنفقة، إضافة إلى أن كل العاملين في التجمع متطوعون، والمتطوع ملك نفسه، ولا يمكن أن تلزمه بشيء لا يريد عطاءه.
لم تطرحوا قضية الضائقة المالية في التجمع من قبل؟
لا، ذكرناها أكثر من مرة، ولا من مجيب، غير مرة واحدة أذكر نشرت في الجرائد، اتصلت في واحدة فقط عجبت من هذا الوضع، وتبرعت بحوالة شهرية من حسابها للجمعية.
يقال إن التجمع من الحكم والحكومة؟
تجمع الوحدة الوطنية منذ إنشائه قال لكل القيادات، نحن نريد أن نكون أحراراً، لسنا حكوميين، نريد أن نعبر عن شعب البحرين وآماله، ونحن لا نتلقى أي أوامر.