تقدمت النائب إبتسام هجرس باقتراح برغبة رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار لمواكبة الارتفاع الذي تشهده المملكة بتكاليف المعيشة، وأسعار العقارات والأراضي. وعدم كفاية مبلغ القروض الإسكانية الحالية لتغطية نصف مبلغ العقار الذي يتقدم المواطنون لشرائهم له، بسبب ارتفاع الأسعار، ولجوء الحاصلين على القروض الإسكانية إلى الاقتراض من البنوك بقروض عقارية سواء بنك الإسكان أو أي بنك آخر، موضحة أن هذا الأمر ما يثقل كاهل المواطنين البحرينيين ويدفعهم تحت وطأة الديون وتعثره في تغطية تكاليف الحياة المعيشية ودفع أكثر من قرض عقاري.