{{ article.article_title }}

دعا الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور د. محمود شريف بسيوني الأطراف المتحاورة في البحرين إلى «إبداء حسن النية وتقديم المقترحات والحلول التي قد تراها مناسبة لحل الأزمة، من دون شروط أو قيود سابقة تعوق الحوار»، مشيراً إلى أن «الحوار الوطني مُهم جداً لإيجاد حلول للمشاكل السياسية في البحرين، وهو الحل الأمثل والمخرج الوحيد من الحالة الراهنة».
وقال د. بسيوني لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر أمس، «بالنسبة للتقرير الذي قدمناه والحوار الوطني، فيجب ألا نخلط بينهما، لأن الأمر الملكي بإنشاء اللجنة والذي يُعد سابقة فريدة من نوعها في مجال إنشاء لجان تقصي الحقائق، كان قد حدد الهدف من اللجنة وهو معرفة حقيقة ما حدث في الأحداث التي وقعت في مطلع عام 2011، ثم أنشأت لجنة وطنية برئاسة رئيس مجلس الشورى لتنفيذ التوصيات، ثم كلف وزير العدل بإنشاء جهاز خاص لمتابعة التنفيذ، وبالتالي فإن التدابير التي تقوم بها الحكومة، هي جزء من الحل، ولكن يجب ألا نخلط بين ما انتهى إليه التقرير، وبين العملية السياسية بأي شكل من الأشكال».
وشدد أن «على الأطراف المتحاورة ألا تجعل من التقرير عقبة في طريق حل الأزمة»، مؤكداً أن «التقرير انتهى إلى نتيجة مُحددة وتوصيات واضحة وعلنية لا علاقة لها بالعملية السياسية، والحكومة البحرينية قبلت التقرير بكل شجاعة، وتعهدت بتنفيذ كافة التوصيات التي انتهينا إليها».
وعن تقييمه لخطوات الحكومة البحرينية ومدى التزامها بالتوصيات، قال بسيوني إن جلالة الملك كلفه في يناير 2012 بإجراء تقييم للخطوات التي اتخذتها الحكومة، وما إذا كانت تلك الخطوات في المسار الصحيح من عدمه، مضيفاً أنه قد أوضح في تقريره آنذاك أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات وإجراءات مهمة من شأنها أن تساعد على تحقيق التوصيات بكل جدية.
وتحدث بسيوني عن دراسة مقارنة أجريت العام الماضي، بين جميع لجان التقصي، وتوصلت إلى أن اللجنة التي حققت في البحرين، كانت سابقة فريدة من نوعها في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، وأن النجاح الذي حققته كان مبهراً.
وقال إن إعادة كل الطلبة إلى المدارس والجامعات، وإعادة ما يزيد على 98 في المائة من الموظفين إلى أعمالهم، مؤشر جيد جداً على المستوى الاجتماعي. والأحكام الصادرة أيضاً على ضباط وأفراد الشرطة تعتبر مؤشراً جيداً على أن العدالة تأخذ مجراها في البحرين. هذا علاوة على إنشاء وحدة خاصة بالتحقيق مع كبار المسؤولين والضباط وإنشاء مكتب أمين التظلمات في وزارة الداخلية، وتغيير العديد من القيادات الأمنية في الوزارةً وإجراء تغييرات جذرية في قيادات جهاز الأمن الوطني، وإنشاء مكتب المفتش العام وقصر نشاط الجهاز على جمع التحريات والمعلومات الاستخبارية، إضافة إلى أشياء أخرى كثيرة نفذت مثل التعديلات التشريعية والدستورية، والبدء في تدريب الضباط والقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأضاف بسيوني أنه على الرغم من المؤشرات الجيدة، هناك توصيات أخرى لم يتم تنفيذها بعد، نظراً لأنها تأخذ وقتاً طويلاً في التنفيذ وأنه يرى بأنه قد يكون من المناسب في الوقت الحالي، أن تجري الحكومة عملية تقييم شامل جديد، لمعرفة مدى إنفاذ كافة التوصيات على أرض الواقع، ويجب أن يشترك المجتمع المدني في هذه العملية مع عدم الخلط بين هذا التقييم والحوار الوطني، لأنهما، حسب قوله، عمليتان مستقلتان عن بعضهما تماماً.

وأشار إلى أن معهد سيراكوزا (سرقوسة) استضاف خلال الأسبوع الماضي، أعمال مؤتمر دولي، تناول وضع معايير تشكيل لجان التحقيق الدولية والإقليمية والوطنية، وصدر عن المؤتمر في ختام أعماله وثيقة باسم Siracusa Guidelines، وهذه الوثيقة كما علمت من أروقة المؤتمر، مأخوذة عن تجربة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمعروفة بسم BICI .
وقال إن هذه الوثيقة تتضمن المعايير والإجراءات، التي يجب أن تتبع عند إنشاء لجان تقصي الحقائق، وهي تضمن حياد وشفافية وموضوعية ونزاهة وفعالية تلك اللجان، ووضعنا بها أيضاً كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لإنشاء وعمل لجان التقصي وعلاقاتها مع الجهات الحكومية أو الدولية ذات الصلة، وكيفية تشكيل فرق التحقيق والمؤهلات والخبرات المطلوبة، وكيفية إدارة تلك اللجان وأداء المهام على النحو الأمثل وكتابة التقارير.
وأضاف أن النجاح الذي حققته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أثار انتباه الباحثين القانونيين في العديد من المراكز البحثية العالمية، وتم خلال العام الماضي إجراء دراسة مقارنة بين جميع لجان التقصي، وكانت سابقة فريدة من نوعها في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، والنجاح الذي حققته كان مبهراً، والتقرير الصادر عنها هو نموذج مُعبر بحق عن نوعية التحقيق الذي أجرى والإجراءات التي اتبعناها في جمع الأدلة وسماع الشهود والمعاينات الميدانية على أرض الواقع، وكيفية كتابة التقارير الدولية. كل هذا تم في حُرية تامة ومن دون أية رقابة أو تضييق من الحكومة، بل على العكس سمحت لنا بأداء المهمة على أكمل وجه من دون أية رقابة علينا نهائياً.