أكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن كثير من الشركات والمؤسسات العقارية الخاصة والعامة تشتكي من آلية العمل مع المجالس البلدية من خلال وضع الكثير من الشروط والعراقيل أمام استثماراتهم مما تضر بالاقتصاد والاستثمار في مجال التطوير العقاري وأكثر المشاكل التي يشتكي منها القطاع تتمثل في زيادة طلبات بعض المجالس البلدية ووضع العراقيل إلا إذا تم دفع بعض المبالغ للصناديق الخيرية أو استقطاع أجزاء كبيرة من الأراضي لأغراض أخرى.
وتساءل ناصر الأهلي، تعقيباً على الخبر المنشور بـ»الوطن» أمس تحت عنوان «أعضاء يغيرون تصنيف الشوارع خدمة لأقارب أو أصدقاء»، «أليس هناك قوانين وضوابط وضعتها الدولة لأغراض تراخيص البناء ولأغراض التخطيط العمراني؟ لماذا يتم تأخير بعض المشاريع إلا إذا تم دفع مبالغ مالية أو استقطاع أجزء كبيرة من الأراضي لصالح الأعمال الخيرية أو الاجتماعية أو الدينية»، مبيّناً «نحن لسنا ضد هذا المبدأ ولكن بالطرق القانونية الرسمية المتبعة لدى وزارة البلديات والتخطيط العمراني وليست بالطرق المتبعة من قبل بعض أعضاء المجالس البلدية». وقال إن قرارات بعض المجالس البلدية متخبطة وغير مدروسة وتضر المواطنين والقطاع الاستثمار العقاري، خاصة فيما يتعلق بتحديد الشوارع التجارية وتخطيط المناطق.
وأضاف أنه «لا شك أن أي استثمار عقاري من دون تخطيط وتنسيق متفق عليه من قبل الجهات الرسمية والمستثمرين والمجالس البلدية لا يمكن أن يُكتب له النجاح إلا إذا كان هناك تقارباً وتوافقاً حول آلية العمل بغرض نجاح تلك الاستثمارات من خلال توفير القرارات والتشريعات المناسبة التي تكون في مصلحة الجميع وليست مصلحة الأفراد أو الخصوصيات». وقال «نحن لا مانع في تطوير وتخطيط المناطق كعقاريين ولكننا ضد القرارات غير المدروسة التي قد تضر بالمواطنين والقطاع العقاري في مملكة البحرين ونحن ضد الانفراد في قرارات التخطيط والتصنيف من قبل بعض المجالس البلدية من دون الرجوع للجهة التنفيذية ممثلة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني».
وقال ناصر الأهلي «لا شك ان إعادة تصنيف اي منطقة في البحرين اصبحت من صلاحيات الجهة التنفيذية بالتشاور مع المجالس البلدية ولكننا في الفترة الأخيرة نرى أن هناك تضارباً وعشوائية في القرارات بعد تم تصنيف معظم مناطق البحرين من خلال وزارة البلديات والتخطيط العمراني وتم تعميم هذا التصنيف من خلال الوسائل الرسمية المتاحة ومعرفة المواطنين والمستثمرين بأمور التصنيف العام للمنطقة نتفاجئ بأنه تم تغيير وإعادة تصنيف المنطقة مرة أخرى من قبل المجالس البلدية من دون علم وتنسيق مع جهة تنفيذية ورئيسية ممثلة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني ويتفاجأ المواطنين والمستثمرين بأنه تم تغيير التصنيف بأمر وبقرار من المجلس البلدي وقد تترتب هذا التغير المفاجئ الضرر الكبير على المواطنين». وأشار إلى أن خروج المستثمر وتضرر المصلحة العامة على حساب استنفاع المصالح الخاصة لبعض أعضاء المجالس البلدية قد تكون عواقبها كبيرة وأن تذليل تلك المشاكل والعراقيل التي تهم المواطنين والمستثمرين مع المجالس البلدية من مسؤولية الحكومة ولابد من الاهتمام بها لما لها من أهمية قصوى لدى شرحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين.