كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس النواب على 16 «52%» مشروعاً بقانون، من أصل 31 ناقشها خلال العشرين جلسة الأولى من الدور التشريعي الثالث، ورفض 3 «10%» مشاريع، وأعاد 10 «32%» إلى اللجان لمزيد من الدراسة، فيما تمسك برأيه في مشروعين «6%» يختلف عليها مع مجلس الشورى. ومن المقرر أن يناقش المجلس في الجلسة المقبلة، 50 طلب تمديد فترة دراسة مشاريع بقوانين من مختلف لجان المجلس، لمدة 4 أسابيع لمزيد من الدراسة.ووجه الظهراني في إحدى الجلسات السابقة، انتقاداً للجان لطلباتهم تأجيل المشاريع بقوانين التي تناقشها، وقال الظهراني «لن نجد ما نناقشه في الجلسات المقبلة بسبب طلبات التأجيل»، ودعا لزيادة عدد اجتماعات اللجان لإنجاز تقاريرها. ووافق المجلس خلال الدور الجاري، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين، وحكومة جمهورية كوريا، لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين، وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، وأقر مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.ومرر المجلس مشاريع بقوانين، تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون «24» لسنة 1976، إضافة مادة جديدة برقم «391» مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون «15»، لسنة 1976، وتعديل المادة «34» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون «15» لسنة 1976، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، إضافة لمشروع قانون معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم البحرين.ووافق المجلس على مشاريع بقوانين، تعديل المادة «5» من القانون «74» لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين، وحكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، والتصديق على اتفاقية النقل الجوي، بين حكومة مملكة البحرين، وحكومة جمهورية التشيك، إضافة لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع «اتفاقية فيينا 1980».ورفض المجلس 3 مشاريع بقوانين، وهي: تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون 23 لسنة 1976، وإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذي يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، كما رفض مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.أما في المشاريع بقوانين التي أعيدت إلى اللجان لمزيد من الدراسة، فأرجع المجلس 10 مشاريع بقوانين، وهي: تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ومنح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديل البند «1» من المادة «10» من قانون الخدمة المدنية، وإضافة مادة «15»، مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية، إضافة لتعديل بعض أحكام القانون «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.كما أرجأ المجلس مشروع قانون، بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون «35»، لسنة 2001، إضافة إلى مشروع قانون، بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات.وتمسك المجلس بقراراته في مشروعين بقانون مختلف عليهما مع الشورى، وهم: مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971، بشأن التوثيق، ومشروع بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «78»، لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل.