القاهرة - (وكالات): هدد الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي «باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الساسة مهما كان مستواهم إذا ما أثبتت التحقيقات إدانتهم» في أعمال عنف، وذلك بعد يومين من مواجهات واسعة بين معارضين له ومناصرين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة.
وقال مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم»، وتابع «أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيداً إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة».
ولم يحدد مرسي من المقصود بهؤلاء السياسيين، ولكن من المرجح أن يكونوا قادة المعارضة المصرية البارزين وعلى رأسهم محمد البرادعي زعيم حزب الدستور وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وزعيم التيار الشعبي.
وقال مرسي في تحذير واضح للجميع إنه «إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك». ودعا مرسي المصريين لضبط النفس وحفظ الأمن، مشدداً أن «التظاهر السلمي مكفول للجميع».
وأضاف «أنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن، إن المحاولات التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون».
وتابع في تغريدة أخرى «لابد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر». وأضاف مرسي «الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة».
واتهم مرسي البعض باستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، مهدداً بأن «من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة».
ويأتي تحذير الرئيس مرسي يعد يومين من إصابة أكثر من 200 شخص في عدة محافظات مصرية في اشتباكات واسعة بين معارضين له وأنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وبدأ إسلاميون صباح أمس بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي «تجمع كبير لعدد من القنوات الفضائية والأستديوهات الفنية» في ضاحية 6 أكتوبر في القاهرة وذلك للمرة الثانية في 4 أشهر.
من ناحية أخرى، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمس تسليم اثنين من مسؤولي نظام العقيد الليبي معمر القذافي إلى الإنتربول المصري، تمهيداً لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية، حسب ما قال رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة المصرية.
وألقت السلطات المصرية القبض على هذين المسؤولين وهما محمد علي منصور وعلي ماريا مع أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق الثلاثاء الماضي في القاهرة.
وأضاف المصدر القضائي أن «النائب العام قرر تسليم محمد علي إبراهيم منصور القذافي مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقا إلى الإنتربول المصري» وذلك بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما.
وتتهم السلطات الليبية المسؤولين الاثنين بارتكاب جرائم فساد مالي.