كتب - إبراهيم الزياني:
قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن قرار احتساب راتب الزوج فقط وفصله عن راتب الزوجة، عند تقديم طلب الحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية، في مراحل المراجعة النهائية بمجلس الوزراء، ومن المؤمل أن تكتمل إجراءات إصداره في القريب العاجل، معتبراً أنه من الصعب تحديد تاريخ معين، في ظل الإجراءات المطلوبة للتصديق على القرار.
وأضاف الحمر، في معرض رده على سؤال للنائب إبتسام الهجرس، حول موعد إصدار القرار، أن الوزارة مازالت تحتسب دخل الزوجة عند طلب الخدمة الإسكانية، لكون التعديل المطلوب لم يقر.
وأشار إلى أن الوزارة، تعكف منذ فترة، على وضع القرار الجديد للإسكان، بالتنسيق مع عدة جهات، بينها المجلس الأعلى للمرأة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة التنمية الاجتماعية، إذ يعد فصل راتب الزوجة عن الزوج، لغايات حساب الدخل المعتبر عند تقديم الخدمة الإسكانية، أهم التغييرات التي يحتويها القرار الجديد، حيث عرف دخل رب الأسرة الأساسية بـ»الراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة الأساسية إضافةً إلى العلاوة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد مصادره».
وخلص وزير الإسكان إلى أن دوافع إصدار القرار متعددة، أهمها تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، والعمل على إحداث تغييرات جوهرية تتعلق بأحكام الإسكان، وتلبي حاجات ورغبات متعددة، علاوة على مواكبة التغييرات الحاصلة في المجتمع.