أعلن وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي عزم اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان الاجتماع خلال الأيام المقبلة لبحث مواضيع، بينها استكمال المشاورات حول وضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، كاشفاً عن تحرك الوزارة لإعداد مسودة مشروع بقانون حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعرض على السلطة التشريعية ويتماشى مع مبادئ باريس.
وقال وزير حقوق الإنسان، خلال استقباله أمس أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة د. عبدالعزيز أبل إن البحرين تخطو على الطريق الصحيح لاستكمال مقومات الدولة الحقوقية من خلال ما أجرته من تحديث في منظومتها التشريعية الحقوقية والتي من بين ثمارها تعديل الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية والتي جرى تعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد لإنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية، مؤكداً أهمية التشاور بين جميع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل خارطة طريق للعمل الحقوقي في البحرين.
وأضاف أن التوجيهات الملكية بأن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتاً للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي تمثل نظرة استشرافية ثاقبة من جلالة الملك لتضطلع المؤسسة بهذا الدور النبيل في العمل الحقوقي، مؤكداً الوزير أن المجتمع البحريني بحاجة لتعزيز ثقافتهم الحقوقية والقانونية من أجل الإلمام الكاف بالحقوق والواجبات في دولة المواطنة الدستورية واحترام سيادة القانون في ظل التزام المملكة بصيانة الحقوق وتعزيز المكتسبات الوطنية وتعظيم المنجزات الحضارية.
وبحث الوزير مع وفد المؤسسة الوطنية ما تتطلبه هذه المرحلة من تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل.
وأكد الوزير علي أن هذه المرحلة من عمر المؤسسة الوطنية ستكون حافلة بالقضايا الحقوقية، مما يتطلب شحذ الهمم والتحلي بالمسؤولية الوطنية في تفعيل اختصاصات المؤسسة الوطنية وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة واختصاصاتها العديدة.
وأشار إلى أن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لما أسندت إليها من مهام واختصاصات وبخاصة في مجال تلقي الشكاوى والتظلمات والعمل على دراستها أو إزالة مسبباتها.
وأكد الوزير علي أن وزارة شؤون حقوق الإنسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته.