أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكرين وفي القطاع الخاص، كما مررت إعداد الحكومة للدراسات والخطط اللازمة ووضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون الشخصية التي يعاني منها المواطن البحريني.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها صباح أمس بمجلس النواب، الاقتراح بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكرين وفي القطاع الخاص، وارتأت أهميته بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع البحريني بالقطاع الخاص والعام الأمر الذي يصب في مصلحة شريحة كبيرة قدمت خدمات جليلة للوطن.
كما تدارست اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد الدراسات والخطط اللازمة ووضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون الشخصية التي يعاني منها المواطن البحريني، واطلعت على الردود التي تسلمتها من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية، مصرف البحرين المركزي وبناء عليه قررت اللجنة الموافقة على تمرير الاقتراح برغبة.
ومن جهة أخرى، قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إنه سيعقد اجتماع للجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى في العاشرة من صباح الأربعاء المقبل بحضور وزير المالية، وتأمل اللجنة بعد هذه الفترة الطويلة من الانتظار الخروج بقرارات ايجابية من قبل الحكومة فيما يتعلق بمطالب ومرئيات النواب والتي هي في النهاية ان تمت الموافقة عليها ستنعكس بلا شك على تطلعات شعب البحرين من هذه الميزانية وستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وأشارت اللجنة إلى أن التوافق الايجابي مع الحكومة من شأنه تطوير المشاريع التنموية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعمل الوزارات على تقديمها وبالتالي ينعكس على أداءها ومستوى خدماتها المقدمة للمواطنين، كما إن التسريع بوتيرة إقرار الموازنة سيؤثر بلا شك في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية البحرين 2030. وأضافت أنها حريصة على اطلاع النواب وجميع الكتل والمستقلين على أي عرض ستتقدم به الحكومة يوم الأربعاء بشأن مصير الميزانية وذلك لتزويدهم بما توصلت إليه اللجنة لاتخاذ أي قرار في هذا الخصوص فموضوع الميزانية أمر في غاية الأهمية وهو شأن يخص المجلس بأكمله وليس حصراً بمالية النواب.