صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي انه في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالذات الملكية ، وعلى أثر ذلك تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين ، حيث تم التوصل إلى ستة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال ، واتخذت الإجراءات القانونية ، وأحيلوا للنيابة العامة .
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الضوابط الدستورية والقانونية ، مشدداً على أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي أنشأت من اجله وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون .
من جهة أخرى , صرح نايف يوسف رئيس النيابة الكلية بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق ، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة على أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.