جددت تنسيقية الكتل البرلمانية أمس موقفها الرافض لتمرير الموازنة العامة للدولة حال عدم تحقيق مطالب النواب في «زيادة الرواتب والأجور، وتحسين الوضع المالي للمتقاعدين بجميع فئاتهم واستمرار وزيادة علاوة غلاء المعيشة بشروطها الجديدة وإلغاء الشروط القديمة، وزيادة مخصصات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يحقق ويلبي طموحات المواطنين».
وقال الرئيس الدوري لتنسيقية الكتل النائب د.جاسم السعيدي، في تصريح صحافي أمس إن «التنسيقية اجتمعت لمناقشة المستجدات البرلمانية بحضور ممثلي الكتل والمستقلين، وقررت أن تتواصل مع مجلس الشورى من أجل التنسيق في شأن مطالب المواطنين والقوانين التي تصب في صالحهم».
وأضاف أن «التنسيقية تدرس خيارات استخدام أدواتها البرلمانية والدستورية خلال دور الانعقاد المقبل، بسبب قصر المدة الحالية ما يحول دون اللجوء إلى استخدام إحدى تلك الخيارات».