أمرت النيابة العامة أمس بتوقيف 5 من أبرز النشطاء السياسيين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها للتحقيق معهم في اتهامات بـ «التحريض على أحداث العنف» أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة الجمعة الماضي مع منعهم من مغادرة البلاد. وجاء قرار النيابة غداة التهديد الذي وجهه الرئيس مرسي باتخاذ إجراءات ضد من شاركوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النيابة العامة «أصدرت قراراً بضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم في القاهرة مع منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات». وأضافت الوكالة أن النشطاء هم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وكريم الشاعر وحازم عبد العظيم وأحمد عيد وهم من أبرز المعارضين للرئيس مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها. ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة العامة أن الأخيرة قررت كذلك استدعاء الناشطة المعروفة نوارة نجم للتحقيق معها في اتهامات منسوبة إليها في أحداث العنف أمام مقر الإخوان المسلمين. وأضاف بيان النيابة أن هذه «الإجراءات جاءت على خلفية التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام، في الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين».وقال الرئيس المصري أمس الأول «إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم»، وتابع «أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيداً إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة». واتهم مرسي البعض باستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، وقال «من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة». وقال في تحذير واضح للجميع إنه «إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك». وجاء تحذير الرئيس مرسي يعد يومين من إصابة أكثر من 200 شخص الجمعة الماضي في عدة محافظات مصرية في اشتباكات واسعة بين معارضين له وأنصار لجماعة الإخوان جرت أعنفها أمام مقر الجماعة في القاهرة. وأكد محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود أنه «تقدم ببلاغ ضد 169 من السياسيين والشخصيات السياسية بتهمة التحريض على العنف» مضيفاً أن «من بينهم 56 شخصية سياسية شهيرة لكن ليس بينهم مرشحون سابقون للرئاسة». وقال «قدمنا دلائل وإثباتات على اتهاماتنا منها 50 مقطع فيديو لتلك الشخصيات وتصريحات لهم على مواقعهم الإلكترونية». وتابع «طلبنا أن تطلع النيابة على المكالمات الهاتفية لتلك الشخصيات في الفترة الماضية لبيان تحرضيهم على العنف». يذكر أن من بين من أمرت النيابة العامة توقيفهم الناشط أحمد دومة الذي تعرض للضرب على يد أنصار الإخوان المسلمين أمام مقر الجماعة في المقطم الأسبوع الماضي. وانتقد معارضون مصريون وصحف مصرية تهديدات الرئيس المصري. وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارض «الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصري» خالدو داوود «تصريحات الرئيس مرسي تأكيد لانهيار دولة القانون وإعطاء ضوء أخضر للعنف وإقامة دولة الميليشيات».في غضون ذلك، واصل مئات الشباب المنتمين للتيار الإسلامي في مصر محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي حيث توجد مقار القنوات الفضائية لليوم الثاني على التوالي متهمين الإعلام الفضائي الخاص «بالكذب ومعاداة التيار الإسلامي،» وهو ما اعتبره المتحدث باسم الحكومة «تشويها لمناخ الديمقراطية».ويتهم الإسلاميون في مصر القنوات الفضائية بالوقوف في صف المعارضة التي تضم الأحزاب الليبرالية واليسارية، ومعاداة التيار الإسلامي و»الكذب والتضليل».وتتواجد فرق من الأمن المركزي لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي التي تضم مقرات القنوات الفضائية الخاصة والاستديوهات الفنية، لكن تواجدها لم يمنع المحاصرين من التحكم بحركة الدخول والخروج من المدينة. وحاول وزير الداخلية المصري التفاوض مع المحاصرين لكن محاولته باءت بالفشل.واعتدى محاصرو المدينة على عدد من ضيوف البرامج الفضائية منهم القيادي المعارض حسين عبد الغني والحقوقي حافظ أبو سعدة، كما منعوا آخرين من الدخول، واصطدم بعضهم بعاملين بتلك القنوات. «وكالات»