أكد وزير الصحة صادق الشهابي أن قرار إرجاء فصل الطب الخاص عن الطب العام جاء استجابةً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للنداءات المتكررة للأطباء والاستشاريين بتحسين الوضع المادي لهم، ولإعطاء الفرصة الكاملة لديوان الخدمة المدنية لدراسة مقترح الكادر الطبي دراسةً وافيةً حتى يخرج بالصورة التي تليق بطموحات وتطلعات وزارة الصحة والأطباء في ذات الوقت، ومن ناحية أخرى جاء إرجاء القرار فرصةً مواتيةً للوزارة حتى تتمكن من إجراء مزيد من البحث لهذا الموضوع والتواصل بشكل أكثر فاعلية مع الأطباء والاستشاريين للعمل على تخفيف شكوكهم حول تطبيق القرار. وأشار صادق الشهابي، في تصريح صحافي أمس، إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أصدر توجيهاته إلى وزارة الصحة بإرجاء مشروع فصل الطب الخاص عن الطب العام والذي كان مقرراً تطبيقه في الأول من شهر إبريل المقبل، ريثما تنتهي دراسة تطوير الكادر الطبي التي أعدتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأطباء والاستشاريين وممثلي جمعية الأطباء البحرينية، وتم رفع المقترح بشأنه إلى ديوان الخدمة المدنية.وأضاف «هذا وقد سعت تلك الدراسة إلى تطوير الكادر الحالي واستحداث علاوات وحوافز مجزية للأطباء الاستشاريين الذي يرغبون في مواصلة العمل في القطاع الطبي الحكومي، وكان سمو رئيس الوزراء قد أكد في وقت سابق على ضرورة أن تكون إجراءات عملية الفصل مرنة وعادلة للجميع، كما أكد سموه على أهمية استمرار تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للمرضى الذين يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية». وقال صادق الشهابي إن الوزارة ستواصل المشاورات مع ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من الكادر المقترح الذي تم وضعه من قبلها تلبيةً للأطباء الاستشاريين العاملين فيها باعتباره أهم المطالب الرئيسية لهم بهذا الصدد، كما ستكثف اللجنة المشَكَّلَة بالوزارة والمكلفة بتحديث الطب الخاص من اجتماعاتها في المرحلة المقبلة من أجل وضع الخطوات النهائية لعملية الفصل تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.