كشف وزير الإسكان باسم الحمر عزم الوزارة وبنك الإسكان الدخول في استراتيجية موحدة تعرض على مجلس النواب قبل اعتمادها، حال انتهاء تنفيذ الخطة الحالية، مشيراً إلى أن «دور بنك الإسكان سيكون فاعلاً في الخطة الجديدة، وسيترك لمجلس النواب إبداء الملاحظات على الخطة الجدية للأخذ بها»، فيما قال النائب احمد قراطة تعقيبا على رد كتابي للوزير إن «الوزارة قدمت للنواب استراتجيتها إلى حد معين وهو العام 2016، متسائلاً « ماذا بعد هذا العام؟».
وقال وزير الإسكان إن «بنك الإسكان يشرع بإنشاء 2500 وحدة سكنية وهي خطوة متواضعة قياساً لعمر البنك، ولكنها بداية مشجعة وتعكس توجه البنك الجديد وسياسيته التشغيلية».
إلا أن النائب قراطة أكد أن «عدد الطلبات بعد العام 2016 ستزيد وستصبح عدد الطلبات المتراكمة ما يقارب 27 ألف طلب، وذلك نظراً للطلبات الموجودة حالياً والتي تفوق الـ 45 ألفاً، ما يعني أن على بنك الاسكان إعادة النظر في استثماراته والهدف الأساس من إنشائه وهو (الخدمة الاجتماعية)» ، مبيناً» أن اغلب المشاريع التي يقوم بها البنك هي عبارة عن مشاريع استثمارية تجارية بحتة، ولا يستفيد منها المواطن كخدمة أو كمشروع إسكاني اجتماعي «. وحول دور بنك الإسكان، قال الوزير الحمر إن «البنك عمل خلال العام الماضي بأقصى طاقته بحيث إنه تمكن من إعطاء أكثر من 3 آلاف و400 قرض، وذلك رقم قياسي وغير مسبوق ويعطي بعض الدلائل أن البنك يتقاسم الهم مع الوزارة ويعمل ضمن استراتيجية موحدة للإسكان»، فيما ذهب النائب قراطة إلى أن «بنك الإسكان لا يعطي قروض لوزارة الإسكان وإنما القروض تورد من ميزانية الدولة حيث بلغت قيمة القرض في العام 2006 ما يعادل 24 مليون دينار وفي العام 2007 بلغت 34 مليوناً»، مشيراً إلى أن «سندات الرهن العقاري ستتسبب بمشكلة في المستقبل القريب لأنها تعطى على مدى 3 إلى 7 سنوات ، وستظهر آثار المبالغ الباهظة المدفوعة لها في المستقبل القريب أي بعد15 إلى 25 سنة «.
إلا أن وزير الإسكان رأى أن «البنك يمر ببرامج تصحيحية ومراجعة شاملة متعلقة بالقروض السابقة وإعادة النظر في الكثير من الرسوم والقروض وكيفية صرفها «، مؤكداً «أن بنك الإسكان موجود في وزارة الإسكان بشكل كبير ومتواجد في إدارة الخدمات الإسكانية بشكل أكبر ويساعد المواطن في تقديم بعض المشاورات المتعلقة بالخدمة، وابتدى البنك بتقديم استشاراته وبعض الأمور التي تحتاج إلى حسابات وعلى ضوئها المواطن يتخذ القرار».