كتبت - مروة العسيري :
قرر مجلس النواب بأغلبيته الحاضرة عدم اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وبين النواب أن «الهدف من إنشاء حساب للأجيال القادمة هو الحجز من إيرادات الدولة ويتم استثمارها بالشكل الصحيح لتنمية هذه الأموال وخدمة الأجيال القادمة».
وامتعض النواب من طريقة استثمار إدارة الصندوق لأمواله، ووصفها بالبدائية والتي لن تعود بعوائد مرضية وتناسب الطموح».
وبينت رئيسة اللجنة «كيف يقوم هذا الصندوق بإيداع مبالغ تفوق الـ200 مليون دينار عند بنوك على شكل ودائع ثابتة بنسبة 1%»، وأن هناك تفاوت في النسب بين البنوك التي تقاربت في أغلبيتها على نسبة بسيطة لا تفوق 1.8% واحد البنوك أعطى فائدة بـ5%».
من جانبه توافق النائب أحمد قراطة مع ما ذهبت إليه رئيسة اللجنة، مضيفا أن «البنك البحريني السعودي مدرج في قائمة البنوك المودع فيها أموال الصندوق، إلا أن هذا البنك دمج من فترة طويلة وأصبح اسمه مصرف السلام»، معتقداً أن «هذا دليل واضح على أن هذه الأوراق لا تراجع ولا تطور وتحدث».
وتمنت النائب ابتسام هجرس أن ترى مشروعاً واحداً من قبل الحكومة ناجحاً، مؤكدة «أنا سيدة أعمال قبل أن أكون نائباً وأعرف أن البنك الذي يعطي أكبر نسبة لفائدة الودائع هو من يقع عليه الاختيار»، متسائلة «كيف يرضى القائمون على الصندوق بنسبة 1%؟».
من جانبه، أكد النائب عبد الحميد المير «ضرورة أن يتم استثمار مبالغ الصناديق الموجودة بالبحرين وتوجيهها نحو السياحة النظيفة لتنويع الاستثمار»، وتوافق معه في ذلك النائب عادل العسومي. وبين النائب عادل المعاودة أن «هذا المشروع جاء بناء على فكرة تقدم بها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من سنين».
من جهته، بين وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية يوسف حمود أن «هذا الحساب أمانة في أعناقنا وأسس الحساب في بداية الأزمة المالية، مما جعلنا نأخذ بالحسبان أهمية توزيع المخاطر عبر توزيع الإيداعات في البنوك». وأضاف حمود «ما أشار إليه النواب بشأن الودائع بنسب عوائد قليلة وتوزعها إلى مجموعة كبيرة لتقليص المخاطر»، مؤكداً أن «المؤسسات المالية التي تعطي نسب عوائد كبيرة معروف أن حجم المخاطر فيها أكبر».
وأشار حمود إلى أن «هناك مشاريع استثمارية ثابتة كمشروع المرشحات المائية والآخر يتعلق بصناعة «الأنسولين» كمصنع للأدوية».
ونوه إلى أن الخطة تسير بتدرج ومتوافقة مع المرسوم الملكي بأن لا تستثمر أموال الصندوق في استثمارات مخاطرها عالية»، مؤكداً «نحن جهاز تنفيذي ونقوم بواجبنا في تنفيذ التوجيهات بهذا الخصوص».