عواصم - (وكالات): سلمت السلطات المصرية صباح أمس اثنين من مسؤولي نظام العقيد معمر القذافي إلى السلطات الليبية عبر مطار القاهرة الدولي، حسب ما قال رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة المصرية المستشار كامل جرجس، فيما وصف مراقبون ما حدث بأنه صفقة بين البلدين. وكشف سفير ليبيا الجديد في القاهرة محمد فايز جبريل أن بلاده بصدد دفع وديعة بـ2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري، ويأتي هذا التصريح عقب تحرك سريع من القاهرة باتجاه اعتقال ثلاثة من رموز نظام القذافي، أبرزهم ابن عمه أحمد قذاف الدم.
كما أعلنت مؤسسة النفط الليبية أنها ستزود مصر بما يعادل مليون برميل من النفط شهرياً لحل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المصري. ووفقاً لمصادر متطابقة فإن التوجهات الليبية الجديدة حيال مصر جاءت بعد قيام السلطات بالقبض على قذاف الدم وعدد من رموز النظام الليبي السابق المتواجدين في مصر.
وقال جرجس إن «الإنتربول المصري سلم محمد إبراهيم منصور القذافي مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقاً للسلطات الليبية».
وأوضح جرجس أنه «لا يوجد أي تطور بالنسبة لأمر تسليم أحمد قذاف الدم المسؤول الليبي البارز الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه قبل أسبوع». وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي إن «مساعد النائب العام الليبي طه ناصر بعرة وصل إلى مطار القاهرة على متن طائرة ليبية خاصة برفقة 3 من حراسه لاستلام المسؤولين الليبيين».
وقرر النائب العام المصري طلعت عبدالله تسليم هذين المسؤولين للسلطات الليبية بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على هذين المسؤولين وهما محمد علي إبراهيم منصور وعلي ماريا مع أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق الثلاثاء الماضي في القاهرة.
من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة في مصر الإفراج عن الناشط السياسي المعارض علاء عبدالفتاح ، بعد 4 ساعات من التحقيق معه في اتهامات بـ»التحريض على أحداث العنف» التي جرت مؤخراً قرب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، بحسب مصدر قضائي.
وسلم الناشط السياسي نفسه للنيابة العامة غداة قرارها بتوقيفه مع 4 آخرين من أبرز الناشطين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي لاتهامهم بـ»التحريض على أحداث العنف»، فيما رفض الأربعة الآخرون المثول أمام النيابة. من جهة أخرى، أجلت محكمة مصرية النطق بالحكم في دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بعد طلب من الجماعة بإتاحة مزيد من الوقت أمامها لتقديم أدلة في قضية وضعتها في موقف دفاعي.
