استعرض مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الاعتيادي، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، في مقر المؤسسة الوطنية برئاسة د. عبدالعزيز أبل، التقريرين الأدبي والمالي، بما فيها الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية كافة التي شاركت فيها المؤسسة منذ إنشائها، بما في ذلك تجديد وتأثيث المقر، واستكمال البرامج المالية والإدارية وإجراءات التوظيف والدورات المختلفة، إضافة إلى الانتهاء من كافة اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة، وإجراءات استلام والتعاطي مع شكاوى المواطنين والمقيمين. كما استعرض المدقق الخارجي «ممثل شركة أرنست ويونغ « تقريره المالي، وانتهى إلى أن القوائم المالية المدققة تتفق مع السجلات النظامية للمؤسسة.وقرر مجلس المفوضين، اعتماد التقرير المالي للمدقق الخارجي والتقريرين المالي والإداري للأمانة العامة، معتبراً أن ما وصل إليه المدقق الخارجي من اتفاق القوائم المالية المدققة مع السجلات النظامية للمؤسسة، واتساق الأداء المالي والإداري حسب تقرير الأمانة العامة وحجم الإنجاز الذي تحقق لتهيئة المؤسسة للقيام بواجباتها المنصوص عليها في الأمر الملكي الخاص بإنشائها، يدل على مهنية وحرفية القائمين على الأمانة العامة.كما قرر مجلس المفوضين عقد اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 16أبريل المقبل، لبحث عدد من الموضوعات بناء على اقتراح الأعضاء، على أن يعقد الاجتماع الاعتيادي الثالث في موعده يوم الثلاثاء 30 أبريل المقبل.