{{ article.article_title }}

قال ممثل السلطة التشريعية أحمد الساعاتي إن عدم موافقة «الجمعيات الست» على رفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى لن يكون نهاية الطريق بل هو فرض على الجميع بحسب الدستور لأن الملك هو المخول بتحويل هذه التوافقات إلى مراسيم أو من خلال استفتاء شعبي أو من خلال البرلمان.
وأشار أحمد الساعاتي، في تصريح لـ»الوطن»، إلى أن الاجتماع المصغر يجنب الجلسات العامة العراقيل وينتقل بالحوار إلى جدول الأعمال.
وأضاف «نعلم أن الحوار سيأخذ وقتاً طويلاً نحتاج للصبر والحكمة والتنازلات، وواثق من الجميع أن يقدموا مرونة دون تنازلات في المبادئ والأساسيات، وهدفنا جميعاً الإصلاح السياسي، ونريد الدخول في ملفات مهمة، وأكدت أن جميع الأطراف حرصت على أن تسير الجلسات بخطى أسرع بينما يترقب المواطنون أخباراً جيدة لكن العمل السياسي يحتاج لوقت طويل وصبر، والملفات السياسية تحتاج إلى توافقات وتفاهمات خاصة بوجود تناقضات في بعض المواقف، وهي مسائل أساسية كالتعديلات الدستورية وملفات ساخنة أخرى، وإذا بدأنا في مناقشة جدول الأعمال سنصل لتوافقات تصل إلى نسبة كبيرة وستظل في النهاية نسبة 25%».
وحول طلب الجمعيات الست باستبدال ممثلي السلطة التشريعية المشاركين بالحوار، ذكر الساعاتي أن جلالة الملك المفدى دعا إلى الحوار ودعوته واضحة والجمعيات الست وافقت على ذلك، والسلطة التشريعية هي أهم طرف دون التقليل من الأطراف الثانية ولكن جميع المرئيات سوف تصب في السلطة التشريعية. وأوضح الساعاتي أنه «بحسب الدستور فإن السلطة التشريعية هي من تمرر التشريعات وإقصائها غير منطقي وغير دستوري، ومن سيحدد دعوة أطراف أخرى؟ ربما يقبلون بها ولا يقبلها الآخرون».