كتب - حسن الستري:تعهدت وزارة الإسكان أمس بتوزيع الوحدات الإسكانية في المحافظة الجنوبية على أساس الأقدمية، إثر تشديد أعضاء مجلس بلدي الجنوبية على ضرورة التوزيع بناء على هذا الأساس.وقال الوكيل المساعد للسياسات الإسكانية خالد العامر إن وزير الإسكان أبدى اهتماماً بالمشاريع الإسكانية بالجنوبية وإيجاد أراضٍ لإقامة مشاريع والاهتمام بالطلبات القديمة، مشيراً إلى أنه يوجد على الأرض مشاريع قائمة، كجنوب قلعة الشيخ سلمان ومشروع الحنينية الذي يعتبر من المشاريع الرائدة، إضافة إلى مشروع جو الذي يضم 117 ومشروع عسكر الضي يضم 61 ومشروع الدور الذي يضم 14 وحدة ومشروع الزلاق، وأخيراً مشروع سافرة الذي أقيم على أرض تخص وزارة الداخلية.وأوضح أن هذه المشاريع تغطي الطلبات القديمة لغاية عام 95، ومن الممكن إضافة طلبات عام 1996، كاشفاً عن عزم الوزارة تنفيذ مشاريع مستقبلية، كمشروع رياض عسكر الذي يضم 1500 وحدة، والمرحلة الأولى تضم 400 وحدة، تغطي باقي الطلبات على مستوى المحافظة الجنوبية، إضافة إلى مشروع المرحلة الثانية من جو، وهناك مشروع عسكر ومشروع الدور، الذي يبدأ فيها العام القادم، إضافة إلى 28 وحدة بالزلاق، توزع نهاية الشهر القادم.من جهته، قال عضو بلدي الجنوبية محمد موسى إن الوزارة كانت بالسابق توزع الوحدات بـ«المحسوبية»، مستدلاً بـ«ما حصل في مجمع 909، إذ مررت طلبات لـ2004 بينما طلبات 89 لم يحصلوا على وحدات إسكانية»، وطالب بـ«خطاب رسمي من وزارة الإسكان يتعهد بتوزيع الطلبات بأقدمية الطلبات، وإخراج خطابات للجهات المعنية بهذا الموضوع بأن الطلبات تمرر بأقدمية الطلبات».من جانبه، أوضح رئيس المجلس محسن البكري أن عدد الطلبات4000 في المحافظة الجنوبية 4 آلاف طلب، وهي أكثر المحافظات توفراً للأراضي، وتساءل «لم منح مواطنون في محافظات أخرى لعام 2006 ولم نمنح نحن».وقال «لقينا وعوداً كثيرة وغالباً تتغير، هناك قوائم موجودة وتتغير، وصلنا إلى مرحلة لا تطاق، نفكر في تقديم استقالاتنا للضغوط».وفي جدول الأعمال، أشار رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري لتوجه وزارة المالية ومجلس النواب لرفض إدراج ميزانية التنمية الحضرية للعامين 2013-2014، كما ناقش الأعضاء موضوع تجميد تراخيص الورش والكراجات بمجمع (905) بالرفاع الشرقي، حيث قال العضو محمد موسى أن توصية المجلس بهذا الشأن تفيد بنقل جميع المحلات العاملة في هذا النشاط الخدمي إلى خارج المناطق السكنية وفي أرض تم تخصيصها وتتسع إلى 126 محلاً وهو عدد غير كافٍ بالنسبة للطلبات التي تقدم بها المواطنون.وبين أن طلبات تجميد إعطاء رخص جديدة في هذا النشاط سيسهم في الوقت الراهن بتقليص حجم مشكلة نقص المحلات التجارية، إضافة إلى تنظيم أوسع لمراقبة الأعمال التي تقدمها هذه المحلات، فيما أشار البكري إلى أن الأولوية في توزيع المحلات بهذه المنطقة الخدمية سوف تعطى الأولوية لأصحاب المحلات التجارية القديمة.ومن جانبه قال ممثل إدارة التخطيط العمراني عيسى البوعينين إن المخطط الخدمي للمنطقة أرسل إلى لجنة الخدمات والاستشارة في الوزارة مطلع الأسبوع الماضي، وفور الانتهاء من دراسة المعايير سيتم إرجاعه إلى التخطيط لاعتماده.وناقش الأعضاء مناقشة موضوع تجميد رخص البناء في مناطق السكن الخاص (ب) ومناطق السكن المتصل (ب)، وبين العضو علي المهندي أن الجهاز التنفيذي أصدر قرار التجميد ووقف الرخص قبل أن تأتي موافقة المجلس بهذا الشأن مما يخالف قانون البلديات، مؤكداً أن رفع القرار إلى المجلس لإصدار التوصية فيه يعد كتحصيل حاصل ولا يهم الرأي فيه.وقال إن الخطاب الذي رفعه وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن مبهم وغير سليم، لافتاً إلى الخطاب صادر حق المجلس البلدي إضافةً إلى تعذر الوزير في استلام شكاوى من مواطنين بشأن تجميد رخص البناء، حيث يجب تحديد المناطق والمجمعات السكنية المراد تجميدها ووقف رخص البناء فيها وبعد يمكن الأخذ برأي المجلس.ورد عليه ممثل الجهاز التنفيذي حسن المناعي أن القرار يشمل وقف الإجازات المبدئية لتراخيص البناء ولا يشمل الإجازات النهائية، مؤكداً أن الموضوع تم رفعه للمجلس البلدي قبل أكثر من 6 شهور ماضية للبت فيه ولكن لم يستلم الجهاز التنفيذي قرار المجلس في هذا الشأن بالمنع أو الموافقة.ومن جانب آخر قال رئيس دائرة التخطيط العمراني إدارة التخطيط الهيكلي المهندس عيسى البوعينين إن خيار التجميد للمناطق دائماً ما تصب في مصالح إيجابية في جميع المجالات سواء اجتماعية أو اقتصادية، ومن خلالها يتم حل المشكلات والمساعدة في اتخاذ القرار الصحيح، مؤكداً أن المنطقة المختلف عليها الأعضاء هي في طور الدراسة وسوف يساعد قرار وقف الرخص في إعادة تصنيف المنطقة.