كتب - إبراهيم الزياني:
كشف نواب عرض الحكومة زيادة علاوة المتقاعدين بنسبة 37.5% (45 ديناراً) لمن تقل معاشاتهم عن 700 دينار، و21% (25 ديناراً) لمن يزيد عنها، إضافة لزيادة ميزانية علاوة الغلاء 25 مليون، لتبلغ 100 مليون دينار سنوياً، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، بعد اجتماع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في الشورى والنواب بوزير المالية أمس، لبيان رد الحكومة على مطالب السلطة التشريعية في الموازنة.
وبينوا أن الوزير أكد خلال الاجتماع، أن العجز كبير ويزداد مع تلبية مطالب البرلمان، وأن نسبته إلى الناتج المحلي سترتفع، ما يؤثر سلباً على تصنيف المملكة المنخفض.
وتبلغ علاوة المتقاعدين الحالية 75 ديناراً، وترتفع على إثر عرض الحكومة إلى 120 ديناراً لمن يقل معاشه عن 700 دينار، فيما تصبح 100 دينار لمن يزيد عنها، مبينين أن التكلفة الإجمالية للزيادة تبلغ 45 مليون دينار سنوياً.
واعتبر محمود المحمود «الاجتماع غير إيجابي ولم نحصل على ما نريده، إذ لم تلبَ أي من مطالب النواب التي تقدمنها بها منذ أكثر من شهر»، وبين أن «المالية خلال عرضها لم يتطرقوا لمطالب زيادة رواتب القطاع العام، واقتصر حديثهم عن العجز في الميزانية والدين العام للدولة، ورؤوا أن أجور موظفي الحكومة معقولة»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تقدم أي رد كتاب، واكتفوا بعرض استراتيجيتهم.
وأشار المحمود إلى أن ما تقدمت به الحكومة لزيادة رواتب المتقاعدين، لا يحقق الحد الأدنى من مطالب النواب، فيما عرضت زيادة ميزانية علاوة الغلاء، بـ25 مليون دينار، وتوزيعها حسب المعايير التي اقترحتها وزارة التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الكتل تجتمع الاثنين المقبل لمناقشة رد الحكومة والوصول لتوافقات، وعلى ضوئها تتخذ قراراً مشتركاً.
وتتلخص مطالب النواب، التي رفعها للحكومة في 13 فبراير الماضي في «زيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع العام بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً وبالتالي رفع السقف للمعاش التقاعدي لهذه الشريحة الهامة من المجتمع البحريني، وإقرار علاوة الغلاء وفقاً للمعايير التي تمت مناقشتها بمجلس النواب مسبقاً، وذلك بصرف مبلغ 100 دينار للمواطنين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار و75 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار و50 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار، وزيادة الموازنة المخصصة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقترحة من قبلهم، وإدراج إيرادات ومصروفات وزارة البلديات تحت مظلة وزارة المالية».
من جهته، اعتبر عبدالحكيم الشمري أنه من «المبكر الحكم رفض الحكومة لطلبات النواب، مازلنا في طور المفاوضات حول أفضل السبل لتحقيق طموحات المواطنين، وهناك عرض مشترك لمرئيات الطريفين وبيان الأسباب والدواعي لتلك الوجهات، بهدف الوصول إلى أفضل الصيغ التي تتوافق مع الإمكانيات المتاحة في الموازنة العامة وموارد الدولة، وما يتطلع له المواطنين عبر السلطة التشريعية»، مبدياً تفاؤله من الوصول لصيغة تحفظ مصالح جميع الأطراف، ودون أن تضر المصلحة العليا للمملكة، والتي تتمثل في زيادة الدين العام وتحميل الأجيال القادمة أعباء.
وقال محمد العمادي، إن «كتلة المنبر ترفض ما قدمه الوزير خلال الاجتماع، إذ أن طلباتنا جداً بسيطة، وعرض الوزارة متواضع»، مشيراً إلى أن «الميزانية لن تمر إلى عبر التوافقات بين الحكومة والسلطة التشريعية».
وينص البند (هـ) من المادة 109 بالدستور، على أنه «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدأ السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».
ومن جهة أخرى، قالت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى إن العرض الذي قدم بالأرقام المدونة به ستتم مناقشته مع جميع ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين للوصول إلى توافق معهم بشأن مشروع الميزانية.
وأكدت أن هناك اجتماعاً سيعقد مع ممثلي الكتل والمستقلين يوم الإثنين المقبل لمناقشة مستجدات الميزانية معهم بمجلس النواب، وسيتم عرض مقترحات الحكومة في هذا الشأن للوقوف على مرئياتهم بشأنها.