قال مصدر مسؤول بتجمع الوحدة الوطنية، إن «عجز الميزانية لايجب أن يكون على حساب المواطن، مطالباً الحكومة، بإعادة ترتيب أولويات الصرف بحيث تكون احتياجات المواطنين أولاً، وترشيد الإنفاق يجب أن يكون بإيقاف الهدر في المال العام الذي أتاح للبعض أن يثري من المال العام على حساب المواطنين بغير حق كما أظهرته القضايا المرفوعة في الداخل والخارج، وما أظهرته تقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية».وأعرب المصدر المسؤول، عن استيائه من رفض الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام بمبرر العجز وارتفاع الدين العام، مؤكداً أن هذا القرار، أحبط الآمال التي علقها المواطنون خصوصا بعد تصريحات جلالة الملك المؤيدة لهذا الطلب رداً على خطاب أهل الفاتح يوم 21 فبراير الماضي وكذلك لقاء سمو نائب رئيس الوزراء بممثلي أهل الفاتح، الذي وعد بدراسة هذا المطلب الجماهيري.وأضاف أن مطالب أهل الفاتح لم تكن قاصرة على موظفي القطاع العام بل شاملة لموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، مشيراً إلى أن هذا الموقف إن دل على شيء، فإنما يدل على عدم اهتمام الحكومة بالمعاناة التي يقاسيها المواطنون، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.وقال المصدر «إننا لنعلم مدى الحرج الذي وقع فيه وزير المالية -الذي نكن له كل الاحترام والتقدير- عندما أعلن هذا القرار، ولقد كان تقديم استقالته خير من تحمله عبء إعلانه، مؤكداً أن هذا القرار لن يثني قيادة تجمع الوحدة الوطنية عن الاستمرار في التواصل مع المسؤولين لتحقيق المطالب العادلة من أهل الفاتح لجميع المواطنين دون تمييز.