{{ article.article_title }}

قالت كتلة الأصالة الإسلامية، إن وأد الحكومة للمطالب الشعبية ورفضها زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعديل معايير صرف علاوة الغلاء، لايعبر عن موقف اقتصادي ولا سياسي صحيح، خصوصاً وأن هناك تبذيراً وإهداراً كبيرين للمال العام، وبذخ وسوء إدارة للثروة العامة، كشفها تقارير ديوان الرقابة المالية، وينبغي وضع حد لها، وللأسف فإن هذا التبرير يقدم فقط لرفض المطالب الشعبية وإحباطها.
وأكدت أن الحكومة لم تأتِ بجديد في ردها أمس الأربعاء على مطالب النواب الخاصة بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة وتعديل معايير صرف علاوة الغلاء، وتعذرت بالرغبة في ترشيد النفقات وتقليلها.
وأوضجت الأصالة أنها مع ترشيد النفقات وتقليلها، لكن لاينبغي التعذر بذلك من أجل رفض المطالب الشعبية التي عبرت عنها جماهير الفاتح، وأولها زيادة رواتب المواطنين والمعاشات التقاعدية، لاسيما وأنها معقولة ولا تتصادم مع معايير ترشيد المصروفات في الموازنة العامة للدولة.
وجددت الأصالة مطالبة الجهات الرسمية بالاستجابة للمطالب الشعبية المحقة، فيما يتعلق بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعديل علاوة الغلاء وزيادتها وفقاً للمعايير التي أقرها مجلس النواب وأحالها للحكومة.