كتبت - مروة العسيري:
أظهر رصد مقارن أجرته «الوطن» للمدد الزمنية التي استغرقها مجلس النواب في دراسة الموازنات العامة للدولة قبل تمريرها على مدى 3 فصول تشريعية، اقتراب الميزانية الحالية، بعد 5 أشهر من بدء النواب بحثها، من كسر المدة الأطول المسجلة لميزانية السنتين الماليتين (2005-2006) التي استغرقت 6 شهور.
وفيما كشف الرصد أن أكثر الميزانيات تأخراً لدى النواب كانت ميزانية الدولة للسنتين الماليتين (2005-2006)، تبين أن أقفل مدة زمنية استغرقها النواب لتمرير ميزانية كان في 2007-2008، إذ مررت الميزانية بصفة الاستعجال ورفعت للشورى خلال أسبوعين.
وتشير تفاصيل الرصد إلى أن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2003-2004) أحيل لمجلس النواب بتاريخ 5/2/2003، وتسلم مجلس النواب الميزانية على شكل تقريرين احدهما باب الإيرادات الذي تسلمه بتاريخ 12 ابريل 2003 والثاني باب المصروفات والمشروعات، وتسلمه بتاريخ 4 مايو 2003، واستعرض المجلس التقرير الأول المتعلق بالإيرادات بتاريخ 23 ابريل وتم استعراض التقرير الثاني بتاريخ 7مايو2003 وهو نفسه تاريخ رفع المشروع إلى الشورى، وبذلك يكون مشروع الميزانية في العام 2003 استغرق في النواب مدة 3 شهور.
وأحيل مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2005 – 2006) للنواب بتاريخ 27 نوفمبر 2004، وعرض تقرير باب الإرادات على مجلس النواب بتاريخ 25يونيو 2005 وتم إعادة التقرير للجنة لبعض التعديلات، أما باب المصروفات فتم عرضه في الخامس من يونيو 2005 وهو تاريخ رفع المشروع للشورى، ويكون بذلك استغرق المشروع عند النواب مدة تقارب الـ 6 أشهر، وتعد هذه الميزانية الأكثر تأخرا لدى النواب من بين جميع الميزانيات الأخرى خلال فترة الرصد.
وفيما يخص مشروع قانون بصفته المستعجلة بشان اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين (2007-2008)، أحيل للمجلس بتاريخ 17يونيو 2006 وانتهى منه مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو 2006، وجاءت الميزانية بصفة الاستعجال كونها صادفت آخر دور من الفصل التشريعي الأول، وخوفا من تعطل المشاريع أثناء الإجازة التشريعية تم إقرارها في مدة قصيرة.
وفي الفصل التشريعي الثاني صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسته 5 مارس 2009 الاستثنائية، على رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2009–2010)، وذلك بعدما وصلت المفاوضات الحكومية النيابية التي استمرت أربعة أشهر إلى طريق مسدود، وكانت الميزانية العامة محالة للنواب بتاريخ 6 نوفمبر 2008 وتم تأجيل إدراج تقرير اللجنة المالية بطلب من الحكومة مرتين، واستعرض النواب التقرير في 3 مارس وتم إرجاع المشروع للجنة لمزيدا من الدراسة، وتم التصويت برفض الميزانية في جلسة استثنائية لمجلس النواب.
مطالبات النواب تمحور حينها، في 2009، حول صرف علاوة الغلاء لمستحقيها، وزيادة الموازنات المرصودة لوزارات الصحة والتربية والتعليم والإسكان ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، إلا أنها قوبلت برفض حكومي بالبداية، قبل أن توافق الحكومة لاحقاً عليها عبر تعديل باب المصروفات المتكررة، والذي تم رفعه بناء على الأمر الملكي السامي باعتماد 100 مليون، أي 50 مليوناً لكل سنة مالية، وكذلك تم رفع موازنة المشروعات بناء على الأمر، وبالتالي ارتفعت الميزانية من أجل مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتغير قرار مجلس النواب من الرفض إلى الموافقة وتم تمرير المشروع بصفة الاستعجال في جلسة النواب المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2009.
واستغرق اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011-2012) في الفصل التشريعي الثالث نفس المدة السابقة وهي 4 شهور، حيث أحيل المشروع لمجلس النواب بتاريخ 29 ديسمبر 2010 وتم التمديد للتقرير 6 مرات على مدى 3 شهور، نظرا للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة، وبالاتفاق مع الحكومة تمت الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة وبصفة الاستعجال وإحالته لمجلس الشورى بتاريخ 3 مايو 2011.
ومازالت الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013–2014 التي أحيلت بتاريخ 1 نوفمبر 2012 لمجلس النواب بانتظار الفرج.
يذكر أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تسلمت في 19 نوفمبر 2012 البيانات التفصيلية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، وكان مجلس الوزراء وافق الأحد 21 أكتوبر2012 على المشروع بقانون باعتماد الموازنة العامة .