كتب - عبدالله إلهامي:
«حمامة نودي نودي سلمي على سيودي سيودي راح المكة جابلي ثوب العكه حطيته في صندوقي وصندوقي ماله مفتاح».. وصلت الخلافات والمشاحنات بين أعضاء مجلس إدارة جمعية الصف الإسلامي إلى «مفتاح» مقر الجمعية، بعدما اكتشف أعضاء عقب عدة محاولات فاشلة أن القفل تم استبداله دون علمهم، فيما قال رئيس الجمعية «القفل خربان وتم استبداله ولست نجاراً لأعلمهم بتبديل القفل». وبلا مقدمات أعادت هذه المشاحنات إلى الذاكرة متاهة «حمامة نودي نودي» ومفتاحها الذي عند النجار، حيث يدخل المفتاح في متاهة لها أول وليس لها آخر، وبذلك لا يمكن الحصول عليه لأخذ ثوب العكه من «الصندوق»؛ ذلك لأن «المفتاح عند الحداد والحداد يبي فلوس والفلوس عند العروس والعروس تبي حليب والحليب عند البقر والبقر يبون حشيش والحشيش فوق الجبل والجبل يبي مطر والمطر عندالله.. الله يخلي عبدالله».
البعض يفتعل المشكلات
وأوضح رئيس الجمعية عبدالله بوغمار أن قفل باب الجمعية الرئيس كان يعلق بين الحين والآخر، إلا أنه انكسر يوم الجمعة الماضي، ما اضطر إلى تبديله يوم السبت، وبعد ما تم تبديله بيوم تقريباً اتصل به الأمين المالي مستفسراً عن مشكلة الباب فأخبره أنه استبدل القفل وأعطاه المفتاح الجديد، إلا أنه لم يمنع أحد البتة من دخول الجمعية أو مواصلة أعماله بها منذ تأسيس المقر قبل سنتين ونصف، إذ إن البعض يستخدم المقر لإنهاء أعماله المتعلقة بعمل الجمعية أو إجراءاتها، أو حتى إتمام أعماله الخاصة، فالمكاتب الداخلية مفتوحة طوال الوقت. وأكد عبدالله بوغمار أن أحد المفصولين من الجمعية يسعى لتأليب الأعضاء على مجلس الإدارة بالاشتراك مع بعض من عليهم مبالغ اشتراكات تتراوح بين 100 – 200 دينار ويرفض بعضهم حتى أخذ كشوفات المبالغ المتراكمة عليهم منذ 2008، وفي نفس الوقت يريدون الدخول في الانتخابات العمومية التي تنعقد الأسبوع المقبل لذلك يفتعلون المشكلات ويثيرون بعض الأمور، مشيراً إلى أن فصل العضو ذلك تم بناء على موافقة أعضاء مجلس الإدارة جميعهم ونشر محضر الفصل من قبل في الصحف.
ملكية المفتاح
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية وأحد مؤسسيها محمد السعدون أن الأعضاء كعادتهم يجلسون في الجمعية للتشاور والنقاش وبالأمس وجدنا الباب مقفلاً ولم نستطيع فتحه بالمفتاح الموجود لدينا فأصبح المفتاح لا يملكه إلا الأمين العام مما يكرس مفهوم الأحادية والانفراد بالرأي والاستحواذ على الجمعية بكل ما فيها».
وأكد محمد السعدون أن المادة (30) من النظام الأساس للجمعية تعتبر أموال وموجودات الجمعية العينية والنقدية ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية مما يعتبر أن إغلاق أبواب الجمعية ومنع الأعضاء من الدخول واستخدام موجودات الجمعية مخالفاً للنظام الأساس واستيلاء على الجمعية وموجوداتها.
وأضاف «الأمر وضع الأعضاء في حيرة من أمرهم فقانون الجمعيات السياسية لم يشمل في بنوده حالات استحواذ الأمين العام للجمعية السياسية واعتبارها ملكاً خاصاً كهذه الحالة حيث أعطت المادة (12) من قانون الجمعيات السياسية رئيس الجمعية السياسية الحق في تمثيلها في كل ما يتعلق بشؤونها أمام القضاء أو أمام أي جهة أخرى أو في مواجهه الغير».
الطعن قضائياً
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية وأحد مؤسسيها محمد الكعبي إن لدى الجمعية أعضاء يريدون العمل والخير للجمعية ولا نريد التصعيد والطعن بقانونية الجمعية في القضاء.
وأشار محمد الكعبي إلى أن العمل بشكل توافقي على المرحلة القادمة وإغلاق الباب على الطعن بقانونية الجمعية ومجلس إداراتها وعضوية أعضائها وباختصار يجب التعامل مع الوضع الحالي كأن الجمعية جديدة وتبدأ مشواراً قانونياً صحيحاً وبغير ذلك سيبقى باب الطعن قضائياً مفتوحاً.