{{ article.article_title }}

كتب - أنس الأغبش:
أكد خبراء اقتصاديون أن صدور المرسوم الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، نائباً أول لرئيـس مجلـس الوزراء سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في المملكة.
وأضافوا لـ»الوطن»، أن القرار الملكي الحكيم جاء في وقت مناسب، وخصوصاً أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة دور الأجهزة الحكومية، إلى جانب أنه سيعمل على تفعيل الملفات الاقتصادية العالقة.
وبينوا أن القرار يأتي تأكيداً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ما يتعلق بتفعيل القرارات المتعلقة بالدولة وأداء الأجهزة الحكومية.
وأوضحوا أن القرار سيؤدي إلى تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وبالتالي تسهيل كل ما يتعلق بالملف الاقتصادي، لافتين في الوقت نفسه إلى أن القرار سيكون «خطوة نحو الإنجاز الفعلي».
وقال الخبير الاقتصادي، عبداللطيف جناحي إن خطوة تعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء تعد إضافة نوعية هامة لمجلس الوزراء، واصفاً هذا القرار بـ»النوعي».
وأضاف جناحي أن «توجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد تحمل ملفات اقتصادية.. وجوده بمجلس الوزراء إضافة كبيرة وخصوصاً أنه يرأس مجلس التنمية الاقتصادية، ما يدعم بالتالي القرارات الوزارية اقتصاديا ومن ثم تنفيذ المشروعات».
وتابع «نتوقع أن يكون هناك تفعيل للملفات الراكدة لدى الوزراء التنفيذيين وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة .. نتوسم خيراً من هذا القرار خاصة على الصعيد الاقتصادي».
وأضاف جناحي «يتمتع صاحب السمو الملكي ولي العهد بعلاقات دولية واسعة، وهي توجهات يغلب عليها الطابع الاقتصادي ما سيؤدي بالتالي إلى تفعيل برامج التنمية الاقتصادية».
من جهته قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي إن قرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يؤكد الرؤية الملكية لتسريع القرارات الحكومية.
وأكد نقي، أن القرار الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائباً أول لرئيس الوزراء سيؤدي إلى تفعيل الدور الرئيس المنوط بمجلس التنمية الاقتصادية، ما يعد خطوة إيجابية لتفعيل القرارات.
وأبان نقي «القرار الملكي سينعكس بشكل إيجابي على كافة المستويات وخصوصاً أنه سيساهم في تفعيل دور الأجهزة الحكومية .. نأمل أن يكون القرار خطوة نحو الإنجاز».
وأوضح «ما قام به صاحب السمو الملكي ولي العهد من إنجازات على كافة الأصعدة تصب جميعها في تفعيل القرار بالأجهزة التنفيذية، خاصة في ما يتعلق بملفات المواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة وسمعة البحرين. وأردف نقي «استقطب ولي العهد المزيد من المؤسسات الدولية للعمل في المملكة ما يؤكد مكانة البحرين المتقدمة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.. تعيين ولي العهد نائباً أول لرئيس الوزراء يعكس الثقة الملكية في هذا القرار».
إلى ذلك، قال رجل الأعمال يوسف المشعل إن القرار الملكي سيكون إضافة كبيرة لما هو موجود خلال الوقت الحالي، موضحاً القرار سيقود البحرين نحو الأفض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المشعل أن سمو ولي العهد، قاد عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، ما أدى لحدوث طفرة اقتصادية فعلية، خصوصاً مع دخول المزيد من الاستثمارات وفتح السوق للاتصالات، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى.