كتبت مروة العسيري:
أعلن النواب أمس تمسكهم بتحقيق مطالبهم قبل تمرير الميزانية العامة للدولة، بعد أيام من رفض الحكومة مطالب متعلقة بأمور معيشية بسبب «ارتفاع الدين العام»، الأمر الذي ينذر بدخول الميزانية نفقاً مظلماً حال تمسك السلطتين «التنفيذية» و«التشريعية» بموقفهما. وكشف النواب في تصريحات لـ«الوطن» عزمهم الاجتماع الإثنين المقبل لدراسة رد الحكومة، ولقاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع وزارة المالية الأربعاء المقبل. وينص البند (هـ) من المادة 109 بالدستور، على أنه «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».