كتب - حسن الستري:
قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، إن: «مسابقة المهارات الثالثة لدول مجلس التعاون، تخدم التلمذة المهنية التي تلعب دوراً أساسياً في اقتصاديات المنطقة حالياً ومستقبلاً، موضحاً أن النسخة الثالثة شهدت إضافة مسابقات جديدة، إضافة لانضمام طلبة جدد لهذه المسابقات التي تهدف أساساً إلى تشجيع هذا النوع من التعليم».
وأوضح النعيمي، أن «مسابقة المهارات، بدأت بتطبيق التلمذة المهنية للطالبات وهذه خطوة متقدمة على هذا الصعيد، مضيفاً أن أكثر من 36% من طلبة المرحلة الإعدادية، يتجهون للتعليم الفني والمهني وهذه نسبة قابلة للازدياد في ضوء تطوير المخرجات ضمن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وأكد أن مملكة البحرين، قطعت شوطاً كبيراً في التعليم الفني، في ضوء مبادرة المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، إذ تم إضافة العديد من المناهج الدراسية له، وبالتالي حين يلتقي الطلبة مع أقرانهم في دول مجلس التعاون، ضمن مسابقات، يكون ذلك تحفيزاً للعطاء واكتشاف مواهب جديدة».
وأضاف أن «المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير مناهج حقوق الإنسان وثقافة المواطنة، عبر الاستعانة بمنظمة اليونيسكو ومكتب التربية الدولي في جنيف للعمل مع وزارة التربية والتعليم في تطوير هذا النوع من المناهج، خصوصاً في ما يتعلق بتقبل الرأي الأخر وقيم التسامح، مشيراً إلى أن هذه النقاط ليست مقتصرة على الكتب الدراسية، وإنما يمكن أن تكون ضمن أنشطة طلابية تعزز مفاهيم حقوق الإنسان تم توزيعها على المناهج الدراسية وفي جامعة البحرين هناك مقرر لحقوق الإنسان، وقد أقر مجلس التعليم العالي تدريس هذا النوع من المقررات في الجامعات الخاصة».
وكان وزير التربية والتعليم قد افتتح مسابقة المهارات الثالثة لدول المجلس بمركز عيسى الثقافي، نيابة عن راعي الحفل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني، حيث تستضيف المسابقة مملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم، بمشاركة ممثلين عن جميع دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس.
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه المسابقة، تأتي ثمرةً للجهود المبذولة لتطوير وتعزيز قطاع التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره قطاعاً حيوياً وأساسياً في التنمية الشاملة لبلداننا الخليجية، حيث تعتبر مجالات المسابقة المتنوعة وسيلةً للارتقاء بمعايير الكفاءة المهنية والنهوض بالتعليم الفني والمهني بوصفه إحدى أهم المرتكزات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني. وأوضح وزير التربية والتعليم في كلمته اهتمام الوزارة بتطوير التعليم الصناعي والمهني عبر الجهود التي تبذل على المستوى المحلي بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة وأيضاً على المستوى الدولي عبر الاستفادة من الخبرات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بما يحقق أقصى درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل من العمالة الوطنية الفنية عالية المستوى التكويني والتدريبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادة بلدنا العزيز بهذا الخصوص، وانسجاماً مع المبادئ والأهداف التي بنيت على أساسها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جهتها، أكدت مدير أول موارد بشرية بصندوق العمل «تمكين» أمل الكوهجي فيها أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تعتبر أحدى صور تنفيذ المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بما يسهم في رفد الشباب بالمهارات والقدرات اللازمة لتحقيق طموحاتهم تماشياً مع متطلبات سوق العمل، وبينت بأن مساهمة صندوق العمل «تمكين»، في إلحاق الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة الوطنية الأولى للمهارات ببرامج تدريبية مكثفة أسهمت في تطوير مهاراتهم واختيار الأفضل من بينهم وفقاً لمعايير علمية مهنية قيست خلالها مستويات المتدربين وأسهمت في رفدهم بثقافة الامتياز في الأداء والإنتاجية.