كتب - حذيفة إبراهيم:
ينتظر البحرينيون بفارغ الصبر الوعود الحكومية بإنشاء مستشفيات في كل محافظة أو تقديم بعض الخدمات الصحية التي لا تستدعي ذهابهم إلى مجمع السلمانية الطبي، حيث يضطرون للانتظار لفترات طويلة للحصول على موعد طبي مما يزيد من آلامهم ومعاناتهم.
نداءات شعبية متكررة لإنشاء مستشفى للولادة في كل محافظة أو إيجاد حل للازدحام الحاصل في مجمع السلمانية الطبي، رغم أن إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي شكل بصيص أمل، إلا أنه ظل محدوداً نظراً لبعد المسافة وتواجده في محافظة المحرق لأهل المحافظة. وتعتبر الإحصائيات حول مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة جرس إنذار بوجود خطر على الخدمات الصحية في حال عدم تلافيها، فضلاً عن اكتظاظ البحرين بالسكان والازدياد الطبيعي للسكان وارتفاع نسبة الولادات مقابل الوفيات، وهو ما يؤكد الحاجة لوجود مستشفيات في كل محافظة تزيل الضغط الهائل على السلمانية.
وعلى الرغم من توافر 3 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة إلا أنها لا تؤدي الغرض الذي تقوم به مستشفى السلمانية، حيث يتم تحويل غالبية المرضى لها. وتبين إحصائيات العام 2012 أن أكثر من 831 ألف زيارة تتم للعيادات الحكومية الخاصة، و723 ألف زيارة للمستشفيات الخاصة، وذلك على الرغم من قلة عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة قياساً لنظيرتها الحكومية، مما يؤكد وجود حسن إدارة في القطاع الخاص، وذلك موزعين على أكثر من 14 ألف شخص مراجع للسلمانيـــة يومياً، و12 ألــف مراجــع للمراكز الصحية، فيما يستقبل قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي نحو 1000 مريض يومياً، والعيادات الخارجية تقدم خدماتها لـ200 مراجع يومياً.
وبحلول العام 2015، فإنه من المتوقع أن تفوق عدد زيارات العيادات الخارجية 1.7 مليون زيارة سنوياً للقطاعين العام والخاص، وهو ما يحتم وجود مستشفى آخر، حيث لن يجدي نفعاً تكديس الأسرة والخدمات في مكان واحد، حيث يقلل ذلك من فعاليتها. وتضيف الإحصائيات أن من تم إدخالهم في المستشفيات الحكومية كانوا 70 ألف مريض، مقابل 25 ألفاً في المستشفيات الخاصة، وذلك خلال العام 2012، رغم أن عدد الأسرة في القطاع العام بلغ 2300 سرير مقابل 450 سريراً في القطاع الخاص.
وصادق مجلس النواب البحريني العام الماضي على اقتراح لإنشــاء مستشفى ولادة في منطقة الرفاع وأخرى في مدينة حمد، حيث ستزداد الحاجة في المنطقة لـ 1000 سريــــر على الأقل بحلول العام 2015، وذلك نتيجة للتوقعات بأن يبلغ عدد سكان المحافظة الوسطى 350 ألف نسمة تقريباً، وهو ما اقتضى إنشاء مشروع على أرض تم استملاكها في منطقة سلماباد إلا أنه لم ير النور حتى الآن.
وبحسب تصريحات وزارة الصحة سابقاً فإن لدى الوزارة خطة لإنشاء مستشفى عام في كل محافظة، فضلاً عن وجود خطة «عشرية» تبدأ من هذا العام وتنتهي في 2022، لإنشاء تسعة مراكز صحية ومستشفيين عامين ومستشفى للولادة وخمسة مراكز متخصصة متمثلة في مستشفى أطفال ومركز تأهيل ومستشفى حالات الإقامة الطويلة ومركز للسكري ومركز لغسيل الكلى.وأعلنت وزارة الصحة عن نيتها لإنشاء مستشفى عام بالمحافظة الوسطى في منطقة عالي، يتخصص بأمراض الباطنية والجراحة والطوارئ، وآخر في المحافظة الجنوبية للغرض ذاته، وذلك لتكون الخدمات الصحية المتكاملة قريبة للمواطن.
ويأمل المواطنون أن يتم الاستفادة من الدعم الخليجي في إطلاق مشاريع صحية خصوصاً المستشفيات الصحية التي تقدم الخدمات للمواطنين كافة، وذلك عوضاً عن استغراق الوقت الطويل في الوصول إلى مجمع السلمانية الطبي في المنامة، والذي أصبح محاطا بشوارع ضيقة يصعب سرعة الوصول معها.وأكد الحاجة لمستشفى في كل محافظة النائب د.جمال صالح، حيث أشار إلى أن لجنة الخدمات في مجلس النواب تسعى لأن تجعل ذلك الحلم منفذاً على أرض الواقع.وبين أنه ليس شرطاً أن يحتوي المستشفى على 1000 سرير كما هو الحال في السلمانية، حيث يتم الاكتفاء بـ200 سرير كحد أقصى، إضافة إلى وجود الخدمات الضرورية كوحدة خاصة للإسعاف والطوارئ وأخرى للجراحة، ووحدة للأطفال، وقسم للنساء والولادة.وأشار د.جمال صالح إلى أن ذلك يهدف لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية، وتقليل الضغط على المستشفى الوحيد في المنامة، مبيناً أن توزيع المستشفيات والخدمات على المحافظات يؤدي إلى تقليل التعقيدات في إدارة المستشفيات، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل.وشدد على أن المراكز الصحية لا يمكن تحويلها إلى مستشفيات بالصورة التي بنيت عليها، فاختلاف طريقة هندسة المستشفيات وقدرتها الاستحمالية وغيرها.