القاهرة - (وكالات): أمر النائب العام في مصر أمس باعتقال مقدم البرنامج التلفزيوني الساخر «البرنامج» باسم يوسف المتهم بالإساءة إلى الإسلام والرئيس المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت مصادر قضائية أن عدداً من الشكاوى قد رفعت ضد يوسف.
وأفادت المصادر أن يوسف متهم بإهانة الإسلام «لسخريته من شعائر الصلاة» في برنامجه وإهانة الرئيس مرسي «بالسخرية من صورته في الخارج».
وطلب أحد المدعين اتخاذ إجراءات قانونية بحق يوسف لردع آخرين عن الاقتداء به بحسب أحد المصادر.
ويسخر برنامجه الأسبوعي المستوحى من برنامج «دايلي شو» للأمريكي جون ستيوارت من الشخصيات السياسية في البلاد ولا يوفر لا الرئيس ولا مسؤولي الإخوان المسلمين.
وفي يناير الماضي قرر النائب العام فتح تحقيق بحق يوسف.
ورفع الشكوى التي أدت إلى فتح التحقيق المحامي رمضان عبدالحميد الأقصري الذي سبق أن قاضى شخصيات سياسية وإعلامية.
وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامي الشكوك في تعهد الرئيس المصري باحترام حرية التعبير، وهو المطلب الأساسي لثورة 25 يناير التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وفي 27 ديسمبر الماضي أمر النائب العام الذي عينه مرسي طلعت إبراهيم بفتح تحقيق ضد 3 من قادة المعارضة بتهمة التحريض على الإطاحة بمرسي وهو الرئيس المدني والإسلامي الأول في مصر. لكن المحامي الذي قدم الشكوى سحبها مذاك.
من ناحية أخرى، قال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر هشام القرموطي إن النائب العام طلعت عبدالله سيطعن على الحكم الصادر ببطلان قرار تعيينه وإعادة سلفه المستشار عبدالمجيد محمود الذي عزله الرئيس محمد مرسي إلى منصبه.
وعين مرسي عبدالله في منصب النائب العام في نوفمبر الماضي مما أثار غضب معارضي الرئيس الذين قالوا إنه تجاوز سلطاته.
وجاء قرار تعيين عبدالله في إطار إعلان دستوري تضمن تحصين جميع قرارات مرسي من الطعن عليها أمام القضاء. واضطر الرئيس إلى إلغاء الإعلان الدستوري بعد اندلاع أعمال عنف دامية في الشوارع بين أنصاره ومعارضيه أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة مئات آخرين.
وقال القرموطي بعد اجتماعه مع عبدالله إن الأخير أبلغه بأنه سيطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ضده بعد مراجعة حيثيات الحكم الذي وصفه بأنه باطل ومخالف للدستور والقانون.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن القرموطي خلال زيارته للنائب العام في مكتبه بدار القضاء العالي قوله اليوم «إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون».
وأضاف أن عبدالله أكد «حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية».
من جهته، أكد الدكتور محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني للرئيس مرسي أن عودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً «مستحيلة».
وأشار جادالله، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 فيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، له حجيته وواجب الاحترام والتقدير، لكنه غير واجب النفاذ، لأنه غير مشمول بالنفاذ المعجل.
من جانب آخر، أقلعت أول رحلة بين مصر وإيران أمس من مطار القاهرة الدولي بعد توقف استمر أكثر من 30 عاماً، كما أعلن مسؤولون في المطار.
وقامت طائرة «ممفيس» للطيران التي استأجرها رجل الأعمال المصري رامي لكح، بالرحلة الأولى المباشرة بين القاهرة وطهران منذ قطع البلدان علاقاتهما بعد الثورة الإسلامية في 1979. وأوضح المسؤولون في المطار أن الرحلة التي تنقل القائم بالأعمال الإيراني وعائلته إلى طهران، ستعود بعد ذلك إلى أسوان في جنوب مصر. من جهة أخرى، تمكن متظاهرون ينتمون للقوى الإسلامية المختلفة، من منع القائم بأعمال السفارة الإيرانية محبتي أماني في القاهرة من دخول جامعة الأزهر للمشاركة في مؤتمر صوفي للاحتفال بمولد السيدة عائشة».
وردد المحتجون، الذين حاصروا الجامعة، هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، ورفعوا رايات سوداء كتب عليها «نرفض تواجد الشيعة الإيرانيين على أرض مصر»، «لا للسياحة الإيرانية في مصر».