بدأ المجلس الأعلى للمرأة في الخطوات التنفيذية لوضع مفردات الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية «2013-2022». بينها حماية المرأة من أشكال العنف الأسري كافة، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها. وتوحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري. والتكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب فيما يتعلق بالعنف الأسري، إضافة إلى اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري لآثار ما بعد الطلاق واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها. والتكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمنظومة المعرفية والخدمات والاستشارات في النواحي الأسرية. والتكامل في برامج التوعية والتدريب في مجال الاستقرار الأسري بعد الطلاق من خلال الشركاء، «مع التركيز على دور فاعل للمجتمع المدني». وتفعيل الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني مع التركيز على مشاكل ما بعد الطلاق وفق المستويات والفئات المختلفة.
تأتي هذه الخطوة بناء على المباركة الملكية السامية للخطة الوطنية وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الخامس المنعقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بتكليف الأمانة العامة بالبدء باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية، حيث عملت الأمانة العامة على تشكيل الفرق الرئيسة لمتابعة تنفيذ كل أثر من آثار الخطة والمتمثلة في «استقرار الأسرة - تكافؤ الفرص - التعلم مدى الحياة - جودة الحياة - بيت الخبرة».
وبدأت فرق عمل الأمانة العامة في الزيارات الميدانية الفعلية للحلفاء والشركاء الرئيسيين في تنفيذ الخطة بحسب أولويات العمل التي تم اعتمادها، المتمثلة في المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة الوثيقة والمحصلات الأساسية في عمل المجلس من حيث البرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات والمدرجة بالفعل على برنامج عملها، المخصص لها ميزانيات معتمدة للسنتين الماليتين المقبلة.