وافق الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون على تأسيس شبكة الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، وأقر الاستراتيجية الخليجية للحكومة الإلكترونية.
وأكد وزير المواصلات كمال بن أحمد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون أمس، حرص المملكة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال مبادراتها الدائمة والهادفة إلى تطوير وتحسين سبل التنسيق والتعاون بين دول المجلس تحقيقاً لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيداً للانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تجسيداً لاهتمام القادة وتحقيقاً لتطلعات وآمال شعوب دول المجلس.
وانعقد الاجتماع، الذي استضافته مملكة البحرين، بحضور الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية بالدول الأعضاء، لبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والجوانب المشتركة للتعاون، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني.
واستعرض الاجتماع جملة مذكرات أعدتها اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن التداخل بين اختصاصات اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية واللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك مناقشة مقترح عقد مؤتمر للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المقرر إقامته في يوليو 2013م. كما ناقش الاجتماع مذكرة مقدمة من سلطنة عمان بشأن استضافتها للمركز الإقليمي للأمن الإلكتروني.
وبحث الاجتماع كذلك مقترح قدمه وفد المملكة العربية السعودية بشأن مشروع تأسيس شبكة الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، وأثنت اللجنة الوزارية على هذا المقترح الذي اعتبرته خطوة متقدمة في مجال التنسيق والتعاون بين دول المجلس وصولاً لوحدتها، وأكدت أهمية تنفيذه، كما قررت أن تقوم كل دولة بتسمية منسق للتواصل معه من قبل المختصين في المملكة العربية السعودية، وأن تقوم كل دولة بالتنسيق داخلياً مع الجهات ذات العلاقة لديها حول هذا الموضوع. وأشار مقترح المملكة العربية السعودية إلى أن المشروع من الممكن تنفيذه على مراحل من خلال ربط إلكتروني بين الأجهزة الحكومية بدول الخليج بواسطة نقطة تواصل واحدة فقط في كل دولة (شبكة الحكومة الإلكترونية المحلية وقناة التكامل الحكومية - Country Enterprise Service Bus) في كل دولة بالتنسيق والتعاون بين برامج الحكومة الإلكترونية الستة في دول المجلس، بحيث يأخذ التصميم بعين الاعتبار تسهيل عملية تبادل البيانات مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية والمرور وغيرها بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، مع تبني حلول معلوماتية تتماشى مع رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو التحول لاتحاد خليجي.
وأوضح المقترح أن الربط بالسحابة الإلكترونية الخليجية سيتيح للدولة التخاطب مباشرة مع أي دولة أخرى، بما يسهم في تخفيض الكلفة والجهد وتوفير بيئة آمنة لتبادل البيانات.
وبين المقترح أمثلة لاستخدامات شبكة الحكومة الإلكترونية الخليجية، من خلال تبادل بيانات المخالفات المرورية بين إدارات المرور في دول الخليج، وتيسير تبادل البيانات الحية مباشرة بين دول مجلس التعاون عبر شبكة الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، وسيكون نظام المرور النواة لتفعيل الربط الخليجي الموحد وبعدها سوف تتوالى الاستخدامات تباعاً لتفعيل الربط لبقية القطاعات الأخرى التعليمية والصحية والخدمية وغيرها حسب الاحتياج، كما يمكن الاستفادة من شبكة الحكومة الإلكترونية الخليجية باستغلال خدمة الاجتماعات عن بعد في المباني الستة الخاصة ببرامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، لعقد اجتماعات بين مسؤولي ومنسوبي برامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس عن بعد (Video Conference) سواء كانت اجتماعات منتظمة، أو طارئة، أو غير مجدولة.
وأقر اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون تحديد الاجتماع القادم للجنة خلال شهر مارس 2014م في دولة الكويت (دولة الرئاسة) على أن يتم تحديد الموعد النهائي من خلال التنسيق بين دولة الرئاسة والأمانة العامة.