قال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن اجتماع فريق العمل المصغر رشح عن توافقات على الثوابت والمبادئ والقيم من واقع الأوراق المقدمة من قبل جميع الأطراف كعناوين وتشمل مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أيّ منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
وأضاف عبدالرحمن، في تصريح صحافي أعقب الاجتماع أمس، أن «الأطراف المشاركة ناقشت مسودة جدول أعمال جلسات الحوار المعدة من قبل منسقي جلسات الحوار من واقع الأوراق المقدَّمة من كل من الجمعيات الخمس، والائتلاف والمستقلين من السلطة التشريعية، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، تم التوافق على عناوين رئيسة، على أن تُدرج العناوين الرئيسة والفرعية من قبل المتحاورين في الجلسة العامة القادمة.
وتشمل العناوين، بحسب عبدالرحمن، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، التعددية والوحدة الوطنية، الدولة المدنية، احترام وصون حقوق الإنسان، مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والعدالة الاجتماعية، الأمن - العنف - الإرهاب، الجمعيات السياسية.
وشهدت جلسة أمس من حوار التوافق الوطني مناقشة مقترح مسودة جدول أعمال الحوار المقدم من منسقي الجلسات، وذلك بعد نقاش مستفيض حول اختيار الموضوع الذي يبدأ به النقاش.
وأشار عبدالرحمن إلى أن المشاركين بدؤوا بمناقشة مسودة جدول أعمال الحوار التي أعدها منسقا الجلسات من أجل مناقشتها بين الأطراف المتحاورة، بناء على توافق أطراف الحوار بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2013م بتكليف منسقي الجلسات بإعداد مسودة جدول الأعمال من واقع الأوراق المقدمة منهم، علما أن المقترح المقدم من منسقي الجلسات لجدول الأعمال قد الْتزم بالعنوان العام الجامع لجميع المرئيات المطروحة في الموضوع الواحد.
وناقش فريق العمل النقطة الثالثة المذكورة في محضر اجتماع فريق العمل المصغر المنعقد بتاريخ (27 مارس 2013م)، والتي تنص على أن «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى جلالة الملك»، ولم يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها، وعليه تمَّ التوافق على ترحيل النص المذكور إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأربعاء القادم(3 أبريل 2013م).
وانتقل فريق العمل لمناقشة الورقة المقدمة من قبل الائتلاف بتاريخ (13 فبراير 2013م)، حيث تم التوافق على أن ما تم التوافق عليه تحت عنوان (آلية إدارة الحوار) و(آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه) و(آليات التعامل مع الجانب الإعلامي لجلسات الحوار) قد تم تناولها بموجب التوافقات السابقة في هذا الشأن.
واتفق المشاركون في فريق العمل المصغر على أن تُعرَض النقطة الثالثة، والنقطة السادسة من الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس بتاريخ (28 يناير 2013م)على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأربعاء القادم (3 أبريل 2013م)، إضافة إلى تقديم تعريفات وتوضيحات للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي النقاط المذكورة في الورقة تحت العنوان المذكور أعلاه وما قررته الجلسة العامة بتاريخ 20 مارس 2013، على أن تُقدم في الجلسة العامة القادمة.
وأكد عيسى عبدالرحمن، أن «الجمعيات الست قدمت 12 نقطة في الحوار، وسيتم استكمال المناقشة فيها خلال جلسة الأربعاء المقبل، مبيناً أن التوافقات النهائية ستكون في الجلسات العامة.
وأوضح خلال رده على أسئلة الزملاء الصحافيين أن ما يذكره في المؤتمر الصحافي هو من محاضر الاجتماع، وأن أي طرف يصرح غير ذلك إما أنه لم يطلع على المحضر أو أنه يحاول إظهار أن ما تم في الجلسة كان لصالحه.
وشدد على ألا تخوف من التراجع عن التوافقات في الجلسة العامة المقبلة وذلك كون الفريق المصغر من 8 أشخاص وهم يدفعون بالحوار للتوافقات، مبيناً أن الجمعيات الست ستطرح مسألة تكافؤ التمثيل ومقترحها في 8 مقاعد مناصفة بينهم وبين الائتلاف خلال الجسلة المقبلة.
وأكد أن ما تم رصده في جدول الأعمال من قبل منسقي الجلسات يعكس جميع ما تم طرحه، مشيراً إلى أن مسودة جدول الأعمال لم تذكر مصدر كل نقطة أو من طرحها.