أكد ممثل السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني أحمد الساعاتي أنه لا يوجد مستقلون في الحوار وكلنا أطراف نمثل مؤسسات شرعية، مشدداً على أنه يمكن لـ»الجمعيات الست» الاستعانة بأي طرف خارج قاعة الحوار أو تنظيم مؤتمرات لكن ليس هناك مبرر لوجود شخصيات أخرى في القاعة، وأن نأتي بشخصيات ليس لها تمثيل أو مبرر أعتقد أن هذا إقحام للقاعة ويعقد الأمر ويطيل الحوار.
وأوضح أحمد الساعاتي، في تصريحات للإعلاميين على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة المصغرة لحوار التوافق الوطني، أن «الجمعيات الست» لهم الغلبة في التمثيل النسبي على طاولة الحوار إذ إن لديهم 8 مقاعد لتمثيل 5 جمعيات، بينما السلطة التشريعية التي تملك 80 مقعداً تملك 8 مقاعد فقط في حين أن «الائتلاف» لديه 8 مقاعد من أصل 10 جمعيات، منتقداً العراقيل التي تضعها الجمعيات الست في نقطة التمثيل المتكافئ وتمثيل الحكم ورفع المخرجات، مؤكداً أن هذا يرجع لشكوكها في أن ترى المخرجات النور بينما حوار التوافق الوطني الأول خرجت مرئياته إلى النور من خلال مراسيم أصدرها جلالة الملك المفدى.
وأضاف «الهدف أن نصل لتوافقات وقدمنا البدائل التي تؤكد أن مخرجات الحوار سترى النور، ويشككون الآن في المستقلين، وللعلم فإنه لا يوجد مستقلين في الاجتماع كلنا أطراف نمثل مؤسسات شرعية منهم من يمثل الحكومة ومن يمثل السلطة التشريعية ومنهم من يمثل الجمعيات السياسية لا وجود للمستقلين في الحوار، ونحن لسنا مستقلين بل نتبع دستور وميثاق ومواطنين أدخلونا المجلس التشريعي، فكيف يأتون ويطرحون الآن هذه المسألة، واجتماعاتنا ليس فيها تصويت إذا لا داعي لطرح هذه المسألة، نحن محايدون ورأينا منبثق من الدستور ومرجعيتنا القانون والميثاق، ونمثل المجتمع البحريني في هذه الاجتماعات ولا يجب التشكيك في دور الجمعيات الدستورية، ومن المؤكد أن خروجنا من القاعة سينقص هذه الاجتماعات ولا يعطيها المصداقية.
وقال إذا كانت الجمعيات السياسية تعتقد أن إدخال مستقلين إلى الحوار أمر مساعد فيمكن أن يستعينوا بأي طرف من خارج القاعة وكذلك تنظيم مؤتمرات وما شابه ذلك وليس هناك مبرر لوجودهم في القاعة.
وزاد قائلاً «رأينا تجارب في الحوار الوطني في اليمن والعراق ودول أخرى ولم نجد أي شخصية مستقلة والجميع ينتمي لأحزاب أو حكومات أو مؤسسات تشريعية لكن نأتي بشخصيات ليس لها تمثيل أو مبرر، أعتقد أن هذا إقحام للقاعة ويعقد الأمر ويطيل الحوار».
وأكد ممثل السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني أحمد الساعاتي أن اجتماع اللجنة المصغرة مساء أمس هو «الأفضل»، مشيراً إلى أن الاجتماع أنجز، ما يزيد على الـ50% من الأوراق المقدمة من جميع الأطراف، والكثير من الأمور العالقة وتم الانتهاء من ورقة جمعيات الائتلاف، واتفق على إعداد مسودة جدول الأعمال لجلسة الأربعاء المقبلة.
وأوضح الساعاتي أن المداخلات إيجابية وتؤكد جود حرص من جميع الأطراف على الوصول إلى التوافقات، مشيراً إلى أن المتحاورين تناقشوا في التفاصيل للنقاط وليس العناوين فقط، وأنه تم الاتفاق على المبادئ الأساسية.
وأوضح أنه «تم إدراج عناوين رئيسة منها «المبادئ والقيم والأسس» حيث تم أخذ المبادئ من أوراق الأطراف المشاركة، وكان على رأسها هو المرجعية للدستور والميثاق والأعراف الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، واعتماد العمل السلمي في العمل السياسي، والفصل بين السلطات».
وأشار إلى أن «المواضيع التي لم يتم التوافق عليها في ورقة الجمعيات الست وهي التمثيل المتكافئ ورفع المخرجات لجلالة الملك المفدى، سيتم مناقشها في الاجتماع الموسع الأربعاء المقبل، موضحاً أن النقطتين الخلافيتين تم الاتفاق على عدم إعطائهم أكثر من نصف ساعة في الجلسة المقبلة، وفي حال عدم الوصول إلى حل سيتم تأجيلها إلى جلسات أخرى، وذلك بعد إصرار الجمعيات الست على إدراجها، وهو حق لهم لطرح ما يريدونه للمناقشة».
وبرر تشبث الجمعيات الست على النقطتين الخلافيتين بتخوفهم من عدم تنفيذ المخرجات، ورغبتهم في الحصول على ضمانات لتنفيذها، مشدداً على ضرورة أن تقدم الجمعيات الست تنازلات فيما يخص النقاط العالقة وذلك لاستكمال الحوار تمهيداً للحصول على مكاسب أخرى.
وأضاف أن «نبذ العنف والإرهاب والكراهية وأن البحرين دولة مدنية ذات مؤسسات وقانون تم طرحها كعناوين يتم مناقشتها في الجلسة المقبلة، موضحاً أن الورقة التي أعدت من قبل منسقي الجلسات قبل 4 جلسات ولم تناقش حينها بسبب الخلافات هي أرضية صالحة للانطلاق بالحوار، وذلك بعد إجراء تعديلات بسيطة فيها».
وحول النقاط الثنائية لتقريب وجهات النظر أكد الساعاتي أن السلطة التنفيذية والتشريعية منفتحتان للقاء مع كافة الأطراف لما فيه مصلحة الحوار، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية متحققة على هامش الجلسات وفي أوقات الاستراحة.
وأشار إلى أن الجمعيات الست وعدت بتقديم شرح عن «العقد الاجتماعي السياسي»، و»الحاكمية للشعب» حيث تم استبدالها بنص من الدستور وهو «الشعب مصدر السلطات»، إضافة إلى شرح عن «تقييد السلطات».