كتبت - زهراء حبيب:
أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة السر نواف خلفان، السجن 10 سنوات لبحريني، مدان بالتخابر وآخرين، مع الحرس الثوري الإيراني، وتغريم كل منهم 10 آلاف دينار.
وتشير وقائع الدعوى، إلى أنه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث في دولة الكويت قاما مع آخرين بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع للحرس الثوري الإيراني، كونهم يعملان في ذات الوقت كدبلوماسيين بالسفارة الإيرانية بدولة الكويت، وأنهم كلفوا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وعدد آليات الجيش الكويتي والقوات الأميركية وتحركاتها بالكويت والمواقع العسكرية والحيوية والنفطية مقابل حصولهما على مبالغ نقدية، كما طلب عضو جهاز المخابرات من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في البحرين.
واستغل المتهمان وجود المتهم الأول، «قريبهما» وأنه يتردد دائماً لزيارة أصهارة بالكويت، فجنداه لجمع معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأمريكية مقابل مبلغ عشرون ألف دينار كويتي.
وأشار رئيس النيابة الكلية نايف يوسف وقتها إلى أن المتهم اعترف بالتحقيقات بما نسب إليه ووجهت له النيابة وللمتهمين أنهم منذ العام 2002 وحتى أبريل 2010 تجسسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة العامة تهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين.
من جانب آخر، قال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي إن «محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى أصدرت حكماً يوم أمس في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالسجن لمدة عشر سنوات».
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى ثلاثة متهمين أحدهم محبوس والآخرون هاربون، بأنهم خلال الفترة من العام 2002 حتى أبريل 2010 بداخل المملكة وخارجها تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكذلك طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وببيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتاريخ 5/7/2011 حكماً بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم، فطعن المتهم المحبوس على ذلك الحكم بالاستئناف، وتداولت الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.