أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي العمل على أن إقرار الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 يتطلب المزيد من الوقت للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة فيما يتعلق بالمرئيات التي تقدمت بها لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، مفيداً أن الرد الذي عرضه وزير المالية بشأن الميزانية يحتاج إلى دراسة وتمعن، إذ أنه يتناول الوضع المالي والاقتصادي للمملكة بصورة عامة، في الوقت الذي تعد فيه الإجراءات الجديدة التي تطال أنظمة التقاعد والتأمينات والرفع التدريجي لأسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبعض الشرائح العامة، كلها تتطلب دراسة متأنية ودقيقة. وقال خالد المسقطي، خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الذي عقد صباح أمس، إن اللجنة ستطلب من الوزارة إيضاح عدد من الجوانب التي تضمنها رد الوزارة بشأن مرئيات اللجنة كونها تمثل أهمية بالغة، ولا يمكن التخلي عنها دون توافر المبررات الاقتصادية المقبولة. وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً بأعضاء مجلس الشورى لإطلاعهم على ردود وزارة المالية على ما تقدمت به اللجنة للاستماع لملاحظات ومرئياتهم بشأنها، خلال الأسبوع المقبل، حيث تعتزم اللجنة مواصلة التواصل مع اللجنة المالية بمجلس النواب والحكومة للوصول لصيغة توافقية.وفيما يتعلق بزيادة الرواتب والمتقاعدين وعلاوة الغلاء، بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية عدم استباق الأمور وإصدار الأحكام قبل انتهاء المشاورات النهائية مع الحكومة، مؤكداً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان على تحقيق المصلحة العامة، وما يهم في المرحلة المقبلة الوصول إلى توافقات لا تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.وبحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية. كما قررت مواصلة مناقشته خلال الاجتماعات القادمة، فيما قررت اللجنة متابعة مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الاجتماعات المقبلة لمزيد من الدراسة والبحث.