{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أنه لا مصلحة في سرعة إصدار القوانين، إذ أن الإنجاز في الكيف لا الكم، مشيراً لبقاء قوانين في برلمانات العالم لسنوات حتى يتم إقرارها بصورة سليمة ونافعة للمجتمع.
وذكر في مقابلة نشرتها جريدة النواب التابعة للمجلس في عددها الأول الصادر مؤخراً، أن عملية التشريع وإصدار القوانين لا تستغرق فترة طويلة وتسير بشكل طبيعي في المجلس، وبين أن لكل قانون ظروفه وموضوعه، إذ يتم استفتاء رأي الجهات المعنية بالقانون محل الدراسة. وكشف الظهراني عن أمور أخرى في المقابلة التالية...
ماذا قدم المجلس الوطني للبلاد، وكيف تقيمون تجربة نظام المجلسين؟
لا شك أن المجلس الوطني هو أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ التعديلات الدستورية 2002 ومنذ تشكيل المجلس، فإنه باشر بممارسة اختصاصاته في مجال التشريعي والرقابة، حيث صدرت العديد من القوانين المهمة في مختلف شؤون الحياة في البحرين والتي حققت الكثير من المكاسب للمواطنين. وفي الحقيقة فإن الأخذ بتجربة نظام المجلسين يحق الكثير من الفوائد للدول التي تأخذ بنظام المجلسين، لماله من أهمية في رفد السلطة التشريعية بالكثير من الكفاءات التي لا ترغب في دخول المعترك الانتخابي، كما أنه يعمل على تحقيق التوازن بين المجلسين ويساهم في إجادة العمل التشريعي، باعتباره يمر على أكثر من مجلس.
ولا شك أن عمر التجربة لايزال قصيراً ولكن مع ذلك فإن الأعضاء يعملون على تعزيز مبدأ الشفافية والديمقراطية وأن تكون هذه التجربة عقلانية ومدروسة. لكن يمكن القول بكل صدق إن المجلس الوطني بغرفتيه تمكن خلال فترات انعقاده من تثبيت وضعه على المستوى الدولي، وأن البحرين صارت من مؤسسي الاتحاد البرلماني العربي وأعضاء أيضاً في الاتحاد البرلماني الإسلامي والآسيوي والإفريقي.
البعض يتهم المجلس بالتقصير في استثمار الأدوات الدستورية بالمحاسبة والمراقبة؟
مجلس النواب ومنذ تأسيسه دأب على استخدام كافة الأدوات الرقابية المتاحة في ضوء تطبيق أحكام الدستور واللائحة الداخلية. لقد جرت العديد من الاستجوابات في أمور مختلفة للعديد من الوزراء، كذلك تم تشكيل العديد من لجان التحقيق البرلمانية في المواضيع التي تم التحقيق فيها وكشفت عن خلل في بعض الوزارات والجهات الحكومية. كما أن أعضاء المجلس قدموا المئات من الأسئلة البرلمانية طيلة فترة السنوات الماضية حول الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارات وجميع هذه الأدوات البرلمانية ساهمت في تحسين الأداء في العمل الحكومي وتحفيز الحكومة على عمل الأفضل.
لماذا تستغرق القوانين مدة طويلة في دورتها التشريعية حتى يتم إقرارها؟
القوانين لا تستغرق فترة طويلة كما ذكرتم، فكل قانون له ظروفه وموضوعه ويتم استفتاء رأي الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية. ولذلك القوانين تسير سيراً طبيعياً وليس من المصلحة سرعة إصدار قوانين، فالإنجاز في الكيف وليس الكم، وهناك قوانين في برلمانات العالم تأخذ سنوات لكي يتم إقرارها بصورة سليمة ونافعة للمجتمع.
كيف تقيمون أهمية الحوار في جولته الجديدة؟
أود في هذا المقام أن أشيد بتمثيل السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني وإعطاء دور كبير لغرفتي البرلمان الشورى والنواب في التعبير عن القضايا الراهنة في المحور السياسي للحوار، ونحن نحترم ونقدر الدعوة التي وجهها عاهل البلاد المفدى للحوار، ونتمنى تفعيل ما أبداه جلالته في هذا المجال، من التأكيد على أن يمثل حوار التوافق الوطني الشعب البحريني بجميع مكوناته وأن يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية. وأن يعمل الحوار على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية لترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي. وإن ثقتنا كبيرة في أن الذين وجهت لهم الدعوة لحوار التوافق الوطني في جولته الجديد، أن يكونوا على مستوى المسؤولية لعمل جميعاً يدا واحدة لما فيه خير المواطنين ومستقبلهم وإعادة الأمور لما كانت عليه من استقرار، متمنياً للمشاركين في الحوار جميعاً أن يكتب لهم الله عز وجل النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة البلاد والعباد.